الاختلاس

تعد جريمة الاختلاس إحدى صور الاعتداء على الحقوق ذات القيمة المالية، وتقع بعض صورها كأحد أنواع جرائم الوظيفة العامة سواء كان موظفا عاما بذاته أو من الفئات التي تعد في حكم الموظف العام، وهو أحد أوضح صور الفساد المالي كونه جريمة مالية ذات طابع خاص، والأموال العامة في المجمل هي ما تملكه الدولة من أموال ومنقولات وإمكانات تخصص للمنفعة العامة ومنها أموال الشركات المساهمة، ويعد الموظف مختصا وتتحقق جريمة الاختلاس عندما يسند إليه مباشرة التعامل مع هذه الأموال بأي حالة من حالات المباشرة.

وتتعدد صور الاختلاس لتشمل التبديد والتفريط في الأموال العامة أو التصرف فيها بطريقة غير مشروعة بيعا أو تحويلا أو رهنا أو عطية بما يفضي لإخراج المال من حيازة الدولة أو الجهة المالكة له إلى حيازة أخرى دون سبب صحيح وكانت هذه العمليات قد تمت بسبب الوظيفة.

وقد لا يتم الاختلاس مباشرة من قبل الموظف المختص، فيحدث بصورة غير مباشرة كحالة التفريط التي يكون نتيجتها ضياع المال العام المتمثل بعدم قيام الموظفين بواجباتهم في حراسة ومراقبة ما أوكل إليهم، فينتج عن ذلك جريمة واقعة على المال العام، فيعدون مختلسين بالتفريط لأن ما حدث نتيجة لتقاعسهم وإهمالهم في أداء واجباتهم.

إلا أن هناك فئات مشمولة بهذا المفهوم بشكل أضيق في صورته الراسخة كالمحاسبين والمحصلين وأمناء ومأموري المستودعات والصرافين.

وتفرض القوانين الحماية للمال العام بتجريم الاختلاس سعيا لحماية أموال الجهات الإدارية وطرق صرفها وتخصيصها كي لا تضيع من أيدي الموظفين القائمين عليها بسبب هذه الوظيفة لأن أي تصرف غير مناسب بطرق الصرف أو التخزين أو التقدير لمشروعات وممتلكات وعوائد هذه الجهة أو تلك هو في واقع الحال خيانة للأمانة الموكلة لهذا الموظف ويعد تبديدا وعبثا بالأمانة التي عهد بها إليه مما يظهر الارتباط الوثيق بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة وإن كان بعض فقهاء الفقه والقانون يذهب إلى أنهما جريمة واحدة إلا أن الاختلاس يمثل الصورة الأشد خطورة من جريمة خيانة الأمانة، بينما قد تأتي خيانة الأمانة في درجات أدنى ومتفاوتة من الخطورة.

ولذا تأتي بعض القوانين المقارنة بتصنيفات مختلفة للجريمتين بين كونها جرائم وجنح، وإن كان الغالبية يعدون الاختلاس جرائم بينما خيانة الأمانة تصنف على أنها جنح.

إلا أنها تظل من جرائم ذوي الهيئات والصفات بالنظر لتلك العوامل الوظيفة التي تساعد هذا المختلس على إتمام جريمته ، إضافة إلى أنها من الجرائم الفردية التي يرتكز جهدها وعوائدها على الفرد ولا تحتاج في غالبها على تعدد الأطراف.

1 جريمة الاختلاس من الجرائم الاقتصادية التي تمس اقتصاديات الدول ويطال خطرها كيان الدولة مباشرة.

2 في غالب قضايا الاختلاس تجد للمختلس علاقة مباشرة بالأموال التي اختلسها ويتم ذلك عندما يباشر الموظف عملا يعد نشاطا إداريا للدولة ولحسابها ولمصلحتها.

3 من شروط قيام جريمة الاختلاس مباشرة الوظيفة العامة بصورة صحيحة ومع ذلك قد تقوم تلك الجريمة خلافا لكون الموظف أصليا كما في حالات الموظف الفعلي.

4 كل تصرف بالمال العام كليا أو جزئيا سواء كان إنفاقا أو إتلافا أو تبديدا أو تعطيلا للمصلحة هو من الصور المادية لجريمة الاختلاس.