4 أسباب وراء حوادث المدن الترفيهية

تقف أربعة أسباب وراء الحوادث بالمدن الترفيهية منها الخلل المصنعي في الألعاب، وسوء سلوك المستخدمين، والإهمال وأخطاء التشغيل، وفق ما أكده مدير شعبة التجهيز الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني الرائد خالد الزهراني.

وأوضح الزهراني خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015 تحت عنوان «الاستثمار في صناعة الترفيه السياحي في المملكة: الواقع والتطلعات المستقبلية» بالرياض أمس، أن المديرية تدرس المخططات الهندسية لمدن الترفيه للتأكد من تطبيق شروط السلامة، مشيرا إلى أن مواجهة الحوادث يتم بإعداد مواصفات قياسية ومنع الألعاب غير المطابقة من دخول المملكة والصيانة الدورية وتدريب العاملين.

فيما أجمع عدد من الخبراء والمسؤولين في مجال الترفيه والاستثمار السياحي، على أهمية وجود جهة واحدة تشرف على قطاع الترفيه بالمملكة، مقترحين أن تكون الهيئة العامة للسياحة والآثار هي المسؤولة عن الإشراف، مشددين على أهمية ذلك في مجال تطوير وتنمية الصناعة.

تحديات تنظيمية

من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لشركة جمولي للتنمية خالد الكثيري، على أن قطاع الترفيه في المملكة لا يقتصر على الألعاب الكهربائية فقط وهي تمثل 45% ولكن هناك الترفيه التعليمي والمهرجانات والفعاليات، مبينا أن 15% من معوقات صناعة الترفيه بالمملكة هي تحديات تنظيمية، لذا يجب وجود جهة إشرافية موحدة لقطاع الترفيه والأقرب هيئة السياحة، بجانب 60% تحديات اجتماعية تخص سلوك السعوديين بالترفيه الموسمي فقط، مطالبا بدعم الدولة لمشاريع الترفيه وتسهيل التمويل والقروض.

من جانبه، دعا نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور حمد السماعيل، المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات والقروض التي توفرها الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع هيئة السياحة خاصة مع إقرار تمديد المدد الإجبارية الذي تم تطبيقه أخيرا، مشيرا إلى أن الهيئة ستعقد لقاءات مع المستثمرين في مناطق المملكة للتعريف بنظام الإقراض السياحي الجديد قريبا.

تنمية صناعة الترفيه

فيما حدد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ماجد الحكير، سبعة عوامل من شأنها المساهمة في تنمية صناعة الترفيه في السعودية منها إيجاد مناطق متخصصة لصناعة الترفيه، وجذب الاستثمارات والشركات العالمية في هذا المجال، والاستفادة من المكونات الطبيعية والصحراوية، وإيجاد نمط سعودي، وإقامة المعارض المتخصصة في الترفيه، وتقديم تسهيلات وقروض من الجهات ذات العلاقة، وتطوير مفهوم صناعة الترفيه الآمن، مطالبا بأن يكون للدولة دور في دعم وتمويل صناعة الترفيه من خلال تقديم وتوفير البنى التحتية والتسهيلات والتمويل.