الرأي
الأحد 21 رجب 1439 - 08 أبريل 2018
شفافية وحوكمة سوق المال

تتولى هيئة السوق المالية في أي دولة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم.

وبالنسبة لهيئة سوق المال بالمملكة فإنها تعمل على التطوير المستمر واستثمار الموارد والتقنية بأفضل الطرق من أجل تطوير مستويات الأداء والشفافية والحوكمة في السوق المالية السعودية، وتعزيز استقرارها، وحماية المستثمرين فيها من الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فضلا عن تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين فيها، وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة المنبثق من برنامج هيئة السوق المالية «الريادة المالية 2020» وبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تعمل الهيئة على وجود سوق منظمة وعادلة وتعمل بشفافية، وتواكب التطورات الراهنة في الأسواق المالية الدولية الأخرى، حيث صدر نظام السوق المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2/6/1424 هـ، الموافق 31/7/2003م. وصيغت مواد النظام بهدف تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبة تداولاتها، ومراقبة أعمال الجهات المرخصة من الهيئة للقيام بأعمال الأوراق المالية، إضافة إلى حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.

في الواقع تحاول الهيئة تطبيق برنامج الريادة المالية، مما سيؤدي بإذن الله إلى تعزيز الثقة في السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وفي هذا الإطار فقد أقرت الهيئة كذلك اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث إن الدعوى الجماعية تعني قيام مجموعة من المدعين برفع دعوى ضد مدعى عليه أو أكثر، وتشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها.

في الختام، تهدف الهيئة إلى تطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، مع حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية، والعمل على تحقيق العدالة، والكفاءة، والشفافية في معاملات الأوراق المالية، كما تسعى لتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها. والله الموفق.

saadelsbeai@


أضف تعليقاً