300 شركة تدعم مقومات الصناعة الخليجية

تعمل نحو 300 شركة خليجية في مجال تركيب وتجميع السيارات بإجمالي استثمارات يبلغ 1.1 مليار دولار وتشغل نحو 26 ألف عامل، ووفقا لمنظمة الخليج للاستشارات فإن حجم هذه الاستثمارات يشجع على دعوة حكومات دول المجلس إلى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناعة السيارات نظرا لأنها صناعة كثيفة رأس المال.

ويؤكد التقرير على أن صناعة السيارات تعدّ من الصناعات المهمة في العديد من دول العالم المتقدم، لأنها تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل لأعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والعمال، حيث يعتقد أنها أكبر صناعة في العالم.

الدول المرشحة

التقرير يصنف صناعة السيارات الموجودة حاليا في دول التعاون بأنها تجميعية متخصصة في مكونات الشاحنات كالهياكل، والمقطورات، والصهاريج، وقلابات نقل النفايات، والمركبات المبردة.

ويشير إلى أن السعودية هي الأكثر ترشيحا للدخول بالاستثمار في صناعة السيارات، خاصة أنها تأتي في مقدمة دول التعاون في صناعة تجميع السيارات، حيث تضم 183 مصنعا واستثمارات تقدر بنحو 980 مليون دولار، تليها الكويت بـ16 مصنعا، واستثمارات 67 مليون دولار، ثم الإمارات باستثمارات 56 مليون دولار بعدد مصانعها 78 والبحرين بـ15 مصنعا باستثمارات 22 مليون دولار، وسلطنة عمان بـ8 مصانع استثماراتها 14 مليون دولار، وقطر بـ9 مصانع باستثمارات 6 ملايين دولار.

ووفقا لنشرة التقرير، فإن دول التعاون تنتج حاليا قطع غيار للسيارات، مما يسهل عليها الاستثمار في صناعة السيارات، فمن بين المنتجات القائمة: بطائن الفرامل، وفلاتر الهواء والزيت، والبطاريات، ويتركز معظم الإنتاج في السعودية، وسلطنة عمان والكويت، أما إطارات السيارات فيتم تجديدها وليس تصنيعها، بالإضافة إلى صناعة السيور الناقلة للحركة، والراديتيرات وأجهزة العادم والزجاج ومانعات تسرب المياه المطاطية والميكانيكية وتدخل هذه التجهيزات في صناعة السيارات، كما تستخدم للصيانة والإحلال.

ومن الأجزاء التي تغذي صناعة السيارات العجلات، حيث تنتج شركة عجلات الألومنيوم بالبحرين كميات كبيرة منها.

أما الأجزاء القياسية الأساسية مثل: بخاخات حقن الوقود، وشمعات الاحتراق الداخلي، والمولدات الكهربائية الصغيرة، وموزعات الكهرباء، وأحزمة الأمان فلا تصنَّع بدول التعاون.

المعوقات في الخليج

وضع التقرير عدة معوقات تعترض نمو صناعة السيارات في دول التعاون والدول العربية عموما، وأبرزها عدم وجود استراتيجية خليجية أو عربية موحدة لصناعة السيارات.

إضافة إلى ارتفاع التكلفة الصناعية وارتفاع الضرائب على آلات ومعدات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في بعض الدول العربية غير الخليجية، كما تعتمد معظم شركات صناعة السيارات الخليجية والعربية على نسبة تصنيع كبيرة من المكون المستورد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتج النهائي (السيارة) مقابل المثيل الأجنبي.

وكذلك احتدام المنافسة العالمية في أسواق السيارات بين شركات السيارات الكبيرة والشركات الصغيرة، الأمر الذي يقلص من فرص تصدير السيارات العربية.

ودعا التقرير إلى إنشاء قاعدة معلومات متطورة لصناعة السيارات على المستوى الخليجي والعربي لتحقيق الترابط بين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وطالب بتوزيع صناعة المكونات الرئيسة على عدد من الدول المؤهلة التي تتوفر فيها البنية التحتية والصناعية الملائمة.

على أن ينتج المصنع نوعين من سيارات الركوب (الصالون) بمحرك بنزين تتراوح قوته ما بين 2 ليتر إلى 2,7 ليتر، لتباع بأسعار رخيصة، وتتمكن من المنافسة على الأقل خلال سنوات الإنتاج الأولى وإلى أن تثبت كفاءتها.

مركز خليجي

وأكد أهمية إقامة مركز خليجي عربي لتكنولوجيا صناعة السيارات، لإعداد الكوادر المدربة والمتخصصة لهذه الصناعة.

إضافة إلى تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وإلزام الشركات الأجنبية التي تجمَّع سياراتها في الدول الخليجية والعربية باستخدام المكونات ذات المنشأ الخليجي والعربي.

وحث التقرير دول التعاون على تكوين شركة خليجية عربية تتولى أنشطة التسويق اللازمة لصناعة السيارات في الدول العربية والعمل على تطوير الصناعات الأساسية، من معدنية وهندسية وكيميائية مما سيؤدي إلى الحد من كلفة الاستيراد وبالتالي فتح باب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.