المملكة تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداء الحوثي على الناقلة

الخميس - 05 أبريل 2018

Thu - 05 Apr 2018

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأول، صاروخا باليستيا أطلق بطريقة عشوائية وعبثية من صعدة داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي السعودية، وفقا للمتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، ليصبح إجمالي الصواريخ الباليستية المطلقة صوب الأراضي السعودية 108 صواريخ حتى الآن.

وأفاد أمس، أن الصاروخ كان باتجاه جازان، وأطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وأدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار.

وكان المالكي قد أكد في مؤتمر صحفي أمس الأول أن 107 صواريخ ونحو 66 ألف مقذوف أطلقت صوب المملكة، لكن نظام الدفاع الجوي أثبت كفاءته في التصدي لها.

وأضاف أمس، أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.

هذا ودعت المملكة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية أخيرا، في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لاحصر لها ضد القانون الدولي.

كما دعت في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع.

ودعت مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.

ونيابة عن الائتلاف لاستعادة الشرعية في اليمن، تؤكد المملكة أن الائتلاف سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومناطق البحر الأحمر.

وتؤكد السعودية مرة أخرى على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ومنع استخدامه كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية.

وفي شأن متصل، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أمس، تأجيل زيارته إلى مدينتي عدن والمكلا، وغرد على تويتر مسببا التأجيل بأنه لدواع أمنية ولوجستية، وأوضح أنه ما زال يخطط لعقد مناقشات في عدن والمكلا، ويعمل حاليا على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة، سعيا لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

من نص الرسالة السعودية للأمم المتحدة

«في 3 أبريل 2018، هاجمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة، وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، الذي نتج عنه أضرار طفيفة في ناقلة النفط، التي أبحرت شمالا بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف، وتدين السعودية بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، إضافة إلى ذلك فقد أظهر الحوثيون الخارجون عن القانون من خلال شن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر، لذا تدعو السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير»

ملاحظات سعودية:

• هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية في 25 مارس 2018 التي تزامنت مع زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، تعد رسالة واضحة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو 2017 لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة

• هجمات الصواريخ الباليستية في 25 مارس والهجوم البحري الأخير أطلقتا عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء في 19 مارس 2018

• تؤكد المملكة مجددا أن العديد من الدول المعنية حذرت من مثل هذه الزيارات للحوثيين نظرا لتفسير الحوثي لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم وعلى وجه الخصوص إضفاء الشرعية على استخدام الحوثي المستمر للعنف ورفض الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216

• تؤكد السعودية مجددا على أن رفض الحوثيين الأساسي للحوار السياسي أثبته رفضهم لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة إضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق اليمن

• تلاحظ المملكة بأسف مدى تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه المقترحات التي من شأنها أن تحسن الوضع الإنساني في اليمن بشكل ملحوظ محذرة أن الحوثيين سيستمرون في رفض الدخول في أي حوار سياسي طالما أنهم أمروا بذلك من قبل إيران الراعية لهم