الشورى يطالب الصندوق الزراعي بتحقيق التوازن المالي ودفع الإعانات المتأخرة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول عام 2019، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الإقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأسمال الصندوق واستدامته.

كما طالب الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأسماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1437 /1438.

ونوه الجفري بالجهود التي تبذلها الوزارة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعود في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال عدد من قطاعاتها، مؤكدا أهمية الجهود التي تبذلها وتقدمها للوطن والمواطن.

ونوه بالكفاءات العاملة في الداخلية وما تقدمه من خدمات الكترونية مثالية،

مشيدا بالجهود الأمنية التي تبذلها قطاعاتها في جميع المناطق للتصدي للإرهاب وحفظ حدود الوطن بما يسهم في تحقيق الأمن للوطن والمواطن.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تقرير الوزارة، كما استمع لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الداخلية.

وأضاف أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 /1438، في جلسة سابقة ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما طالب المجلس في قرار آخر بإبراز سيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس الدولة السعودية الثالثة من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437 /1438، في جلسة سابقة.

ودعا في قراره الدارة إلى مضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين.

كما طالب الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد قراره السابق القاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة، والتي جاءت في (30) مادة، كما رأت اللجنة مناسبة إجراء بعض التعديلات الموضوعية والصياغية على مواد المشروع.