عائدات الأوقاف لا تتجاوز 325 مليونا

فيما افتتح نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد أمس فعاليات ملتقى الممارسات الوقفية الذي نظمته غرفة الشرقية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، قدر رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني عائدات الأوقاف العامة بما قيمته 325 مليون ريال سنويا، مقارنة بحجم الأوقاف العامة الخاضعة لإدارة الهيئة العامة للأوقاف والبالغ نحو 14 مليار ريال، مبينا أن كلا من العائدات وحجم الأوقاف ضعيف مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي والإمكانات الكبيرة المتوفرة فيه.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع غير الربحي في حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 0.3%، فيما يبلغ المتوسط العالمي 6%، مبينا أن رؤية 2030 تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع ليصل إلى 5% من إجمالي الناتج العام.

وأوضح القحطاني في افتتاح ملتقى الممارسات الوقفية بغرفة الشرقية أمس أن مستقبل قطاع الأوقاف في المملكة واعد ومبشر، فهناك طاقة خير كبيرة تكمن في المجتمع السعودي، وكذلك إرادة سياسية هادفة إلى الارتقاء بالقطاع الوقفي، وصولا إلى قطاع وقفي متنوع المصارف وقادر على إحداث الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني.

رافد للاقتصاد

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار إن التوسع في إنشاء أوقاف جديدة سيكون رافدا للاقتصاد الوطني، مبينا أن الأوقاف تسهم في إنشاء مشروعات الرعاية الدينية والتعليمية والعلاجية على اختلافها، منوها بأن الإدارة الجيدة لأصول الأوقاف ما زالت بحاجة لمزيد من الأفكار حول تشريعاتها وزيادة حجمها وتنويع اتجاهاتها ومصارفها، حتى يتحقق ما نرمي إليه من نمو مستدام ومشاركة ملموسة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

مفهوم عالمي

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة ميسانا بألمانيا الدكتور ريبورت جراف ستراتشويتر أن الحالة الوقفية حالة مشتركة بين الأمم والشعوب، باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا، داعيا إلى تعاون أكثر بين المؤسسة المعنية في العمل الخيري في أي مكان.

ولفت في الجلسة الأولى التي حملت عنوان (تجربة الأوقاف بين أوروبا والعالم العربي) إلى أن الوقف بحسب الشريعة الإسلامية ليس بعيدا في صيغته العملية عن بعض المؤسسات في ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، فالأسس تكاد تكون واحدة، والأهداف متقاربة، لافتا إلى أن العمل الخيري يؤدي إلى حل بعض المشكلات الحياتية اليومية.

إطار قانوني

بدوره شدد المحامي القانوني في مكاتب أوتر تمبل للاستشارات القانونية والضريبية ديفيد راسيل على ضرورة إيجاد إطار قانوني للأوقاف لتفادي النزاعات العائلية، ولضمان استمرارية الأداء وفق هيكلية مستدامة.

وقال في الجلسة الثانية بعنوان (تجارب ناجحة في حوكمة الأوقاف العائلية) إن أكثر من 70% من الشركات العائلية في الخليج العربي لا تستمر للجيل الثالث، بخلاف ما هو قائم في عدد من البلاد الغربية الأخرى، داعيا لإيجاد نظام ثابت للممتلكات عبر تكريس الحوكمة بكل مناسب لاحتياجات الأسرة.