أحمد الهلالي

لماذا القسم مقصور على فئات محددة؟

السبت - 31 مارس 2018

Sat - 31 Mar 2018

من خلال متابعاتي لم أر إلا ثلاث فئات من الموظفين يؤدون القسم «اليمين»: خريجو الدورات العسكرية، وخريجو كليات الطب، والمسؤولون المعينون في مناصب حكومية رفيعة كالوزراء والسفراء، وربما يكون في جهات أخرى لم أسمع بها، لكني حقيقة لا أتذكر أني سمعت عن أداء القسم في جهات أخرى.

أتساءل عميقا ما الذي يعفي بقية الوظائف الحكومية والخاصة من مسؤولية القسم، كالمهندس والإداري والتقني والمعلم والأستاذ الجامعي والممارس الصحي والتاجر وموظفي القطاعات الحكومية كلها مدنية وعسكرية، ووظائف الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، من الجنسين على حد سواء؟

لم أجد إجابة مقنعة في الحقيقة لهذا التساؤل، فنحن مجتمع تغلب عليه صفة التدين، وحسب اعترافات وتصريحات مسؤولين حكوميين فإن الفساد مستشر في الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة، وحتما سيكون للقسم «اليمين» سلطة رادعة لبعض الموظفين عن ممارسات فاسدة أو تفضي إلى نوع من أنواع الفساد؛ لأن القسم ليس التزاما أخلاقيا ونظاميا فقط، بل تترتب عليه أيضا مخالفة شرعية للميثاق المبني على اليمين المغلظة، وقد قال الله تعالى «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا».

وعلى ما سبق فإني أرجو أن تقر الجهات التشريعية المختصة صيغتين للقسم، الأولى «عامة» واجبة الأداء على كل الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد باختلاف تخصصاتهم وأجناسهم، والثانية «خاصة» حسب الجهة التي يعمل فيها الموظف، واختصاصها ومهامها، وحسب نوع الوظيفة «رسمية / عقود» والموظف «مواطن/ مقيم» يؤديها الموظف «فرضا» فور استلام وظيفته قولا ملفوظا، وورقة مكتوبة بخط يده ثم يوقع عليها فعليا، تحفظ في أساسات سجله الوظيفي، ويجب ألا تكون إجراءاتها روتينية عادية، بل إجراءات ببروتوكولات خاصة موحية بعظمة القسم، يستشعر خلالها حالف اليمين مخافة الله، وثقل الميثاق، وعظم المسؤولية، وإن ألحقت بشرط جزائي يراه النظام عادلا في حال نقض الحالف للقسم فذلك أعدل وأقوم، وأحفظ للأمانات.

وسيكون مهما لو تعدى الأمر الأجهزة الحكومية ووظائفها إلى «الرخص والسجلات التجارية» التي تصدرها وزارة التجارة، وفرض القسم على كل تاجر يستخرج سجلا أو رخصة لمزاولة النشاط التجاري، يلزم عنقه الابتعاد عن الغش والتدليس والفساد التجاري بأنواعه، ويكون القسم كذلك مثل سابقه بعيدا عن الروتينية، ينفذ وفق طقوس خاصة تصوغها وزارة التجارة، يستشعر بها مزاولو العمل التجاري مسؤولياتهم الدينية والوطنية، تجاه وطنهم ومواطنيهم، والله الهادي إلى سواء السبيل.