الزيارة تعزز تحول السعودية إلى محور مهم لصناعة القرار الدولي

وضع اقتصاديون ورجال أعمال آمالا كبيرة على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدين أنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي بين البلدين ودعم التحالفات المشتركة في مختلف المجالات، وتعزز مكانة السعودية على الصعيد السياسي والاقتصادي، ولا سيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارته الناجحة إلى بريطانيا، وعقب توقيع سلسلة من الاتفاقات التي ستساهم في تسريع تنفيذ رؤية 2030، حيث تأتي الزيارة في توقيت دقيق، وتبرهن على النجاحات الكبيرة التي تحققت في السياسات السعودية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والصعيد العالمي، بعد أن تحولت إلى محور مهم لصناعة القرار الدولي.

تعظيم الدور المؤثر

وقال المختص بالعلاقات الدولية الدكتور لؤي الطيار إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من زيارته إلى بريطانيا ومصر، تعزز مكانة المملكة كأكبر قوى سياسية واقتصادية في المنطقة، وتساهم في تعاظم دورها كدولة مؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، في ظل أكبر عملية إصلاح يشهدها الوطن على جميع المستويات، والنجاح الباهر الذي حققته الدولة في محاربة الفساد.

وأكد الطيار أن للمملكة دورا فاعلا يبدو واضحا من الاحتفاء الكبير الذي يجده ولي العهد في كل زياراته، مبينا أن الشعب السعودي يقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الشابة لترسيخ هيبة الوطن وتعزيز دورها الاقتصادي من خلال إنشاء أكبر صندوق اقتصادي استثماري سيادي في العالم، وقرارات شجاعة قادت إلى التحول الوطني من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل.

المزيد من الانفتاح

من جهته لفت رجل الأعمال سيف الله شربتلي إلى متانة المركز المالي للسعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطي المالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل الاقتصادي السعودي 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 ستساهم في المزيد من الانفتاح على العالم، وتؤدي إلى تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الكبرى التي تؤثر قراراتها على العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد السعودي ويعزز مكانته عالميا.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأوضح الاقتصادي عبدالعزيز العنقري أن السعودية هي الشريك الأكبر اقتصاديا لأمريكا ودول أوروبا على صعيد التجارة البينية، وتهدف في السنوات المقبلة لأن تحقق نموا اقتصاديا، وتكون مركزا محوريا في العالم، انسجاما مع الطموحات الكبيرة للقيادة السعودية، وبالتالي سيتنامى الدور السعودي بشكل كبير ضمن أهم 20 اقتصادا في العالم، حيث ستعزز المملكة قوتها الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية، متوقعا أن تساهم الزيارة في كثير من الاتفاقيات التي تعمل على زيادة دور شركات القطاع الخاص، وأهمية إسهام رجال الأعمال في المشاريع التنموية، مشددا على أن نجاح هذه السياسة سيعود بفوائد عدة للدول الفعالة، مثل المملكة والدول النامية بوجه خاص.

وذكر العنقري أن الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي بين البلدين، ودعم التحالفات المشتركة في مختلف المجالات، وتعزز مكانة السعودية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.