السعودية تدافع عن قضائها وترفض الإساءة السويدية

جدد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها

جدد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها

الاثنين - 16 مارس 2015

Mon - 16 Mar 2015



السعودية تجدد إدانتها لتصريحات السويد المسيئة



واس - الرياض

جدد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها، الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضا بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.

المحادثات

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على مضامين محادثاته، مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، وعلى فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما، من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وشملت آفاق التعاون بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة، ومجمل الأحداث والتطورات العربية والإسلامية والعالمية.

تقدير الشعب

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره لإخوانه وأبنائه شعب المملكة العربية السعودية؛ على مشاعرهم الفياضة الصادقة، تجاه الكلمة التي وجهها لهم الثلاثاء الماضي، سائلا المولى أن يعينه على ثقل الأمانة وعظم المسؤولية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، لتحقيق المزيد مما يصبو إليه هذا الشعب الوفي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على المعاني العظيمة، والمضامين القيمة لكلمته، وعلى ما حملته من اهتمام بالغ بتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار، وأسباب الحياة السعيدة للمواطنين جميعا، ودعم وتطوير مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، والتقدير لأبناء وبنات الوطن؛ لدورهم في بناء وطنهم، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، سائلا الله سبحانه وتعالى، أن يمد خادم الحرمين الشريفين بعونه وتوفيقه، وأن يديم على المملكة، نعمة الأمن والنماء.

الوفاء للمؤسس

وثمن المجلس، رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح المؤتمر العالمي الثاني، عن تاريخ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وفاء للإمام العادل المؤسس؛ بإبراز شخصيته الإنسانية والقيادية والإدارية، والوقوف على أهم مراحل بناء الدولة، وإضاءة أبرز محطات النهضة، التي وصل إليها هذا الكيان الكبير، بعد أن هيأ له الطريق للانطلاق إلى المستقبل.

دعم مصر

وأضاف الطريفي أن المجلس استمع إلى إيجاز من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد في شرم الشيخ، وجدد المجلس موقف المملكة؛ في الحرص على استقرار جمهورية مصر العربية وازدهارها، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها، وسلامة وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا أن مكتسبات ومقدرات مصر، جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.

حماية النزاهة

وبارك المجلس عقد المؤتمر الدولي (مكافحة الفساد، مسؤولية الجميع) الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرياض، آملا للمؤتمر التوفيق، والخروج بنتائج ملموسة، للإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي، في مجالات حماية النزاهة، ومكافحة الفساد.

مكانة المملكة

وأشار وزير الثقافة والإعلام، إلى أن المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير، حول مجريات الأحداث ومستجداتها، إقليميا ودوليا، جدد إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها، الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضا بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.

استقلال القضاء

وقال الطريفي: تؤكد المملكة أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو، وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي.

المساواة العادلة

وفي مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وقد حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في العديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى.

احترام الأديان

كما يؤكد المجلس أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب.

كما أن مبادئ الإسلام الذي يدين به نحو 1500 مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.

إن المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين.

أمن العرب

ورحب المجلس، بما جاء في البيانات الختامية، الصادرة عن كل من الدورة العادية الثالثة والأربعين بعد المئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، والـدورة الرابعة والثلاثين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بما اشتملت عليه من قرارات، تعزز مكاسب العمل العربي المشترك، وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي، وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.

التقارير

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، كما اطلع على تقارير سنوية للهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

الموافقات

وافق مجلس الوزراء على:

أولا: الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 9 / 11 / 1433.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقية:

1 - يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية، من خلال بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين، وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار.

2 - يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما.

ثانيا: اتفاقية بين السعودية وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1435. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح هذه الاتفاقية:

1 - تطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

2 - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

ثالثا: أن يكون رئيس هيئة النقل العام - أو من ينيبه - عضوا في جميع اللجان المشرفة على مشاريع النقل العام القائمة حاليا في كل من: المدينة المنورة، وحاضرة الدمام، وجدة، والقطيف.

رابعا: تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وحكومات كل من جمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وآيسلندا، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

التعيينات

1 - المهندس محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشنيفي - (مدير عام الشؤون الفنية) - المرتبة 15 - وزارة الداخلية.

2 - عبدالله بن مفلح بن عبدالله الشريف - (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) - المرتبة 15 - وزارة العدل.

3 - عبدالله بن مقحم بن عبدالله المقحم - (مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي) - المرتبة 15 - مصلحة الجمارك العامة.

4 - محمد بن عبدالله بن عون القرني - (مدير عام التمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات) - المرتبة 14 - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.