غرامة وتشهير بمواطنة تسترت على مقيمين لمزاولة تجارة المقاولات
الاثنين - 26 مارس 2018
Mon - 26 Mar 2018
صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد مواطنة وعاملين من جنسية عربية، إثر ثبوت تورطها في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وتمكين المتستر عليهم من ممارسة نشاط التجارة في المقاولات.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والاستثمار أمس، نص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال وإبعاد المتستر عليهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وأشار البيان إلى ثبوت كل الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث مكنت المواطنة العاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشاريع مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها مقابل ما نسبته 70% من الأرباح للسيدة و30% للمتستر عليهم، بالإضافة إلى تورط المتستر عليهم بإبرام عقود المشاريع وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار باستلام إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين بنكيين، حيث تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال عام واحد.
وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في كل القطاعات والأنشطة عبر مراحل عدة بدأت بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليهما بقية القطاعات الأخرى.
ضبط الحالات وتطبيق الأنظمة
تباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تتضمن:
• السجن لمدة تصل إلى سنتين
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد
• إبعاد غير السعوديين عن المملكة
• التشهير بأسماء المخالفين في الصحف على نفقتهم الخاصة
• إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري
• المنع من ممارسة النشاط التجاري
البرنامج الوطني لمكافحة التستر:
تعمل وزارة التجارة والاستثمار على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 ، والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري، وتتمثل تلك الإجراءات في:
• مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية
• توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار
• رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك
• توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري
• توطين الوظائف
• توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين
نظام مكافحة التستر التجاري
لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والاستثمار أمس، نص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال وإبعاد المتستر عليهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وأشار البيان إلى ثبوت كل الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث مكنت المواطنة العاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشاريع مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها مقابل ما نسبته 70% من الأرباح للسيدة و30% للمتستر عليهم، بالإضافة إلى تورط المتستر عليهم بإبرام عقود المشاريع وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار باستلام إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين بنكيين، حيث تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال عام واحد.
وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في كل القطاعات والأنشطة عبر مراحل عدة بدأت بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليهما بقية القطاعات الأخرى.
ضبط الحالات وتطبيق الأنظمة
تباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تتضمن:
• السجن لمدة تصل إلى سنتين
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد
• إبعاد غير السعوديين عن المملكة
• التشهير بأسماء المخالفين في الصحف على نفقتهم الخاصة
• إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري
• المنع من ممارسة النشاط التجاري
البرنامج الوطني لمكافحة التستر:
تعمل وزارة التجارة والاستثمار على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 ، والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري، وتتمثل تلك الإجراءات في:
• مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية
• توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار
• رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك
• توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري
• توطين الوظائف
• توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين
نظام مكافحة التستر التجاري
لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
