8 مزايا لنظام الإفلاس أبرزها رفع التصنيف الائتماني للسعودية ومنع انهيار الشركات

أحصى مختصون 8 مزايا لنظام الإفلاس الذي صدر عن وزارة التجارة والاستثمار أخيرا، مشيرين إلى أن إصدار النظام رفع تصنيف المملكة الائتماني وزاد من جاذبيتها الاستثمارية، مؤكدين أنه سيحد من إعلان إفلاس وانهيار الشركات التي تتعرض لمديونيات كبيرة.

ترحيب عالمي

وأوضح المستشار المالي هاني باعثمان أن من فوائد إصدار نظام الإفلاس ربط تعاملات الشركات عالميا، ورفع تصنيف البلد من حيث الائتمان والجاذبية الاستثمارية، لافتا إلى أن الإعلان عن النظام كان مؤثرا عالميا رغم أن لائحته لم تصدر بعد، متوقعا أن يرفع إصدار اللائحة التصنيف بشكل أفضل، منوها إلى أن الاهتمام الدولي بالنظام يأتي من الاهتمام بالفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية التي تشهد تحولا كبيرا.

تعزيز الثقة

وأفادت المحامية والمستشارة القانونية رشا نجم أن نظام الإفلاس صدر لينظم إجراءات الإفلاس في السعودية ويحل بديلا عن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الذي لم يطبق قضائيا، لافتة إلى وجود مزايا عدة للنظام، منها تعزيز الثقة في سوق الائتمان، وتمكين المدين من معاودة نشاطه.

وأشارت نجم إلى أن النظام يسري على الأشخاص الطبيعيين الممارسين لتجارة أو مهنة، أو من عملهم يهدف إلى تحقيق الربح، وكذلك الأشخاص الاعتباريين، ومنهم الشركات والكيانات المنظمة، والتي عرفها النظام في مادته الثالثة، بالإضافة إلى المستثمرين غير السعوديين المرخص لهم بممارسة أعمالهم في المملكة وفي حدود أصولهم الموجودة في المملكة.

وقالت إن هذا الاهتمام الذي حظي به المدين الصغير ما هو إلا تلمس من المنظم لرؤية 2030، فدعم المستثمرين الصغار ومنحهم أمانا أكبر للدخول في السوق كون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر ضلعا رئيسيا ومحركا هاما في عجلة الاقتصاد الوطني، وتعتبر رافدا مهما لا يستهان به، وتشكل نسبة عالية من عدد المنشآت الوطنية.

تطوير إيجابي

بدوره أبان المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب أن النظام الذي صدر حديثا هو تطوير لنظام التسوية الواقية من الإفلاس ونصوص الإفلاس والتصفية الواردة في نظام الشركات والمحكمة الإدارية، وهو بذلك تطوير إيجابي يؤدي إلى استمرار عجلة الاقتصاد والشركات على حد سواء، وهو يستهدف جميع الشركات لمواجهة آثار التشريعات والرسوم التي فرضت أخيرا كحزمة إصلاحات جذرية.

ودعا القطاع الخاص إلى دراسة القرارات المصيرية المتعلقة بالاندماج والاستحواذ والتصفية والطرح في السوق المالية، وبما يمكنهم من تخطي مثل هذه المراحل بسلام.

دور البنوك

وأشار قاروب إلى دور مهم يقع على البنوك باعتبارها الدائن الأكبر والمستفيد الدائم من استمرار عجلة الاقتصاد ودورانها، وبالتالي فإن عليها اتخاذ مواقف إيجابية في التعامل مع طلبات التسوية التي يتقدم بها المئات من الشركات والمؤسسات لغرض الاتفاق على التسوية والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وبدون هذه النظرة الشمولية سيؤدي الأمر إلى إفلاس وإغلاق وتوقف مئات الشركات عن العمل لعدم قدرتها على الوصول إلى تسوية لتعنت ورفض البنوك التجاوب معها، مما ينعكس سلبا على استمرار الأعمال والاقتصاد الذي قد يدخل في دورة سلبية تتأثر بها البنوك في المقام الأول.

جدولة المديونية

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الفوزان إن النظام يبدو أنه يوجد حلولا للشركات التي تتعرض للمديونيات، إلا أن المشكلة التي نواجهها أن عددا كبيرا من الشركات حاليا دخلت دائرة المديونية نتيجة سياسات بعض الجهات الحكومية، ومن أجل حماية هذه الشركات، وأغلبها صغيرة ومتوسطة، يجب التفاهم مع البنوك حيال جدولة ديون بعض الشركات.

وقف الانهيار

وقال المستشار القانوني يوسف البشير إن النظام يضع حلولا لقضايا التعرض للمديونيات التي تؤدي إلى الإفلاس، بحيث يعطي فرصا للشركات المديونة لإعادة ترتيب وضعها، ويتيح لها فرصا لجدولة ديونها، لافتا إلى أن النظام جاء ليحل مشكلة خطر انهيار الشركات التي تعتبر إحدى أهم ركائز الاقتصاد.

استمرار العمل

وأوضح عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية سلمان العمري أن النظام الجديد طمأن من يتعرضون لمديونيات كبيرة بأن أعمالهم ستستمر مع حفظ حقوق الدائنين عبر جدولة ديونهم وتسديدها خلال فترة محددة، لافتا إلى أن تشكيل لجنة الإفلاس في وزارة التجارة لمتابعة قضايا مديونيات الشركات خطوة متقدمة تحسن صورة المملكة وترفع تصنيفها الدولي في جذب المستثمرين، لافتا إلى أن الجهات القانونية تنتظر صدور اللائحة الموضحة للنظام، والتي ستطرح للاطلاع وإبداء الرأي قبل تطبيقها.

1 رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات

2 طمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم

3 أخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظاما

4 تحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيرا

5 فرق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما

6 أسس «لجنة الإفلاس» بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

7 تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات التجارية

8 تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه