حقوق الإنسان يعتمد القرار السعودي ويدين انتهاكات السلطات السورية وحزب الله
الجمعة - 23 مارس 2018
Fri - 23 Mar 2018
اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا تقدمت به السعودية وعدد من الدول الأخرى يدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها والإرهابيون والمقاتلون الأجانب والمنظمات المسلحة التي تقاتل نيابة عن السلطات السورية، خاصة حزب الله.
وأشار القرار إلى نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي أكدت مسؤولية السلطات السورية عن هجمات بغاز السارين في خان شيخون في أبريل 2017، وهجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.
كما أعرب عن القلق إزاء تشريد 6 ملايين سوري داخليا، ولجوء 5 ملايين خارج البلاد، مجددا النداء للمجتمع الدولي للاستجابة السريعة للنداءات الإنسانية لمساعدة السوريين، وتقاسم الأعباء مع دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
وفي شأن متصل، أصدر وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردنت، بيانا مشتركا بخصوص الوضع في الغوطة الشرقية، قالا فيه إن الوضع هناك أضحى مأساويا بصورة مفجعة، وإن نظام الأسد يدمر الآن تماما مناطق سيطرة المعارضة السورية، وإن عشرات الآلاف من سكانها نزحوا عنها، وإن من يفرون من الغوطة الشرقية يتعرضون - مع غياب أي ضمانات لسلامة المدنيين - للخطر ولسوء المعاملة والإساءة من قبل النظام السوري، بما في ذلك احتمال اعتقالهم أو اختفائهم أو فصلهم عن عائلاتهم.
ودعا الوزيران في بيانهما الذي نشره الموقعان الالكترونيان الرسميان لوزارتي الخارجية والتنمية الدولية البريطانية أمس، إلى إجلاء السكان من الغوطة الشرقية طوعيا وتحت مراقبة مستقلة، وحمايتهم من الاعتداءات وتوفير الإمدادات الأساسية لهم وضمان أمنهم وسلامتهم وكرامتهم بمساعدة هيئة الأمم المتحدة، كما طالبا النظام السوري وداعميه بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 على الفور ومن ثم السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتقديم المساعدات للمحتاجين والرعاية الطبية الضرورية والعاجلة.
القرار يدعو إلى:
- التطبيق الفوري الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2401
-وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لمدة لا تقل عن 30 يوما
-السماح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وإجلاء المرضى والمصابين
- بذل مجموعة الدعم الدولية لسوريا الجهود لتهيئة الظروف للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للأزمة تحت رعاية أممية
- يرحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا
- ضرورة ضمان المساءلة وتقديم مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحاكمة
- مطالبة السلطات السورية بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
- السماح للجنة الدولية بدخول البلاد والقيام بولايتها
القرار يدين:
- استخدام السلطات السورية التجويع والحصار كسلاح في الحرب ضد المدنيين
- استخدامها الذخائر العنقودية والقصف بالأسلحة الثقيلة والحارقة والصواريخ الباليستية والبراميل المتفجرة ضد المدنيين
-حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية
- الممارسات واسعة النطاق للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب، خاصة في مرافق الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية
-الانتهاكات المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والأدلة التي قدمها قيصر في يناير 2014
- قتل المحتجزين في مرافق الاستخبارات العسكرية السورية، ولا سيما في مرفق مطار المزة وفروع الأمن العسكري 215 و227 و235 و248 و291
- قتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية بما في ذلك في تشرين وحرستا
- استخدام النظام للمحارق للتخلص من جثث القتل الجماعي للسجناء في مجمع سجون صيدنايا
مطالبات القرار:
- نشر السلطات السورية قائمة بأمان جميع مرافق الاحتجاز وطالب القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مدينا بأشد العبارات استخدام هذه الأسلحة المحظورة في سوريا
وأشار القرار إلى نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي أكدت مسؤولية السلطات السورية عن هجمات بغاز السارين في خان شيخون في أبريل 2017، وهجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.
كما أعرب عن القلق إزاء تشريد 6 ملايين سوري داخليا، ولجوء 5 ملايين خارج البلاد، مجددا النداء للمجتمع الدولي للاستجابة السريعة للنداءات الإنسانية لمساعدة السوريين، وتقاسم الأعباء مع دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
وفي شأن متصل، أصدر وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردنت، بيانا مشتركا بخصوص الوضع في الغوطة الشرقية، قالا فيه إن الوضع هناك أضحى مأساويا بصورة مفجعة، وإن نظام الأسد يدمر الآن تماما مناطق سيطرة المعارضة السورية، وإن عشرات الآلاف من سكانها نزحوا عنها، وإن من يفرون من الغوطة الشرقية يتعرضون - مع غياب أي ضمانات لسلامة المدنيين - للخطر ولسوء المعاملة والإساءة من قبل النظام السوري، بما في ذلك احتمال اعتقالهم أو اختفائهم أو فصلهم عن عائلاتهم.
ودعا الوزيران في بيانهما الذي نشره الموقعان الالكترونيان الرسميان لوزارتي الخارجية والتنمية الدولية البريطانية أمس، إلى إجلاء السكان من الغوطة الشرقية طوعيا وتحت مراقبة مستقلة، وحمايتهم من الاعتداءات وتوفير الإمدادات الأساسية لهم وضمان أمنهم وسلامتهم وكرامتهم بمساعدة هيئة الأمم المتحدة، كما طالبا النظام السوري وداعميه بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 على الفور ومن ثم السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتقديم المساعدات للمحتاجين والرعاية الطبية الضرورية والعاجلة.
القرار يدعو إلى:
- التطبيق الفوري الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2401
-وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لمدة لا تقل عن 30 يوما
-السماح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وإجلاء المرضى والمصابين
- بذل مجموعة الدعم الدولية لسوريا الجهود لتهيئة الظروف للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للأزمة تحت رعاية أممية
- يرحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا
- ضرورة ضمان المساءلة وتقديم مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحاكمة
- مطالبة السلطات السورية بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
- السماح للجنة الدولية بدخول البلاد والقيام بولايتها
القرار يدين:
- استخدام السلطات السورية التجويع والحصار كسلاح في الحرب ضد المدنيين
- استخدامها الذخائر العنقودية والقصف بالأسلحة الثقيلة والحارقة والصواريخ الباليستية والبراميل المتفجرة ضد المدنيين
-حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية
- الممارسات واسعة النطاق للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب، خاصة في مرافق الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية
-الانتهاكات المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والأدلة التي قدمها قيصر في يناير 2014
- قتل المحتجزين في مرافق الاستخبارات العسكرية السورية، ولا سيما في مرفق مطار المزة وفروع الأمن العسكري 215 و227 و235 و248 و291
- قتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية بما في ذلك في تشرين وحرستا
- استخدام النظام للمحارق للتخلص من جثث القتل الجماعي للسجناء في مجمع سجون صيدنايا
مطالبات القرار:
- نشر السلطات السورية قائمة بأمان جميع مرافق الاحتجاز وطالب القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مدينا بأشد العبارات استخدام هذه الأسلحة المحظورة في سوريا
