الروقي.. وسحب أراضي المنح!
الخميس - 22 مارس 2018
Thu - 22 Mar 2018
في أول لقاء لأعضاء المجلس البلدي مع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعد تسلم مهامه، تحول اللقاء الترحيبي إلى جلسة استثنائية طرحت فيها ملفات يمكن معالجتها، وأخرى يصعب مناقشتها.
وتحول اللقاء من لقاء ترحيبي إلى جلسة استثنائية، يعطي إشارة إلى أن هناك نتائج إيجابية قادمة بإذن الله، وهو ما جعل أعضاء المجلس يعبرون عن ارتياحهم الكبير وتفاؤلهم الإيجابي بأمين العاصمة المقدسة الجديد المهندس محمد القويحص، في أول لقاء معهم.
وبعيدا عن الملفات المليئة بالمطالب والاحتياجات، التي تم طرحها أمام أنظار معاليه، نتوقف أمام ما قاله رئيس المجلس البلدي بالنيابة الأستاذ فهد الروقي، من أن هذا اللقاء شكل بداية قوية مع معاليه مكنت المجلس من طرح ما لديه من مطالب واحتياجات، دون النظر لضعفها أو قوتها.
وبين ما حضر وما دار في أول لقاء لمعالي الأمين مع أعضاء المجلس البلدي كان الملف الأبرز والأكثر سخونة هو ملف المنح، الذي اعتبره رئيس المجلس البلدي بالنيابة الأستاذ فهد الروقي، الأبرز والأهم خاصة أن المجلس يرى أن هناك منحا حصل عليها بعض المنتفعين واعتمدت على المحسوبية ولصالح موظفي الأمانة، وكانت نتيجة ذلك حرمان الكثير من مستحقي المنح من كبار السن وأصحاب الأولوية، وقد طالب المجلس بمعرفة الآلية التي وزعت فيها هذه المنح، وهذا المطلب يعني أن المجلس أكد بهذه الخطوة أنه صوت المواطن قولا وفعلا.
وفتح ملف المنح يعد مطلبا غريبا وقويا، فلم نعهد من قبل أن ناقش المجلس البلدي بمكة المكرمة أو غيره من المجالس مثل هذه القضية، لأن منح الأراضي تعتبر خطا أحمر يحظر الاقتراب منه، وتعتمد على إجراءات روتينية داخل البلديات لم تتغير منذ سنوات، لذك أفرزت نتائج سلبية حرمت المستحقين وأدخلت تجار العقار، وهذا ما نلحظه في جميع المخططات السكنية الموزعة كمنح للمواطنين، فقد حولها المنتفعون وتجار العقار إلى سلعة يتاجرون بها، وأمامنا الشواهد بمخططات الشرائع من الأول حتى الثاني عشر، الذي يشتكي سكانه من غياب الخدمات الأساسية عن مخططهم.
وللحقيقة أقول إن رئيس المجلس البلدي بالنيابة الأستاذ فهد الروقي طرح قضية كان الكثيرون يخشون طرحها، وكأنه يريد أن يقول أعطوني حلا بديلا عن سحبها من غير مستحقيها.
والآن وبعد أن توقفت الأمانة عن توزيع المنح، هل ستبدأ في إعداد برامج تضمن من خلالها وصول المنح لمستحقيها الفعليين وليس تجار الأراضي؟
وما وعد به معالي الأمين للمجلس بأن يكون العمل مشتركا وتكامليا، يشكل خطوة عملية تمنح المجلس المزيد من الصلاحيات لنقل احتياجات المواطنين بشكل مباشر، والقضاء على العذر القائل «عدم تعاون الأمانة مع المجلس»، فهل يرينا المجلس منجزاته القادمة؟
أرجو ذلك، فقد أحبطتنا الوعود التي لم تنفذ.
[email protected]
وتحول اللقاء من لقاء ترحيبي إلى جلسة استثنائية، يعطي إشارة إلى أن هناك نتائج إيجابية قادمة بإذن الله، وهو ما جعل أعضاء المجلس يعبرون عن ارتياحهم الكبير وتفاؤلهم الإيجابي بأمين العاصمة المقدسة الجديد المهندس محمد القويحص، في أول لقاء معهم.
وبعيدا عن الملفات المليئة بالمطالب والاحتياجات، التي تم طرحها أمام أنظار معاليه، نتوقف أمام ما قاله رئيس المجلس البلدي بالنيابة الأستاذ فهد الروقي، من أن هذا اللقاء شكل بداية قوية مع معاليه مكنت المجلس من طرح ما لديه من مطالب واحتياجات، دون النظر لضعفها أو قوتها.
وبين ما حضر وما دار في أول لقاء لمعالي الأمين مع أعضاء المجلس البلدي كان الملف الأبرز والأكثر سخونة هو ملف المنح، الذي اعتبره رئيس المجلس البلدي بالنيابة الأستاذ فهد الروقي، الأبرز والأهم خاصة أن المجلس يرى أن هناك منحا حصل عليها بعض المنتفعين واعتمدت على المحسوبية ولصالح موظفي الأمانة، وكانت نتيجة ذلك حرمان الكثير من مستحقي المنح من كبار السن وأصحاب الأولوية، وقد طالب المجلس بمعرفة الآلية التي وزعت فيها هذه المنح، وهذا المطلب يعني أن المجلس أكد بهذه الخطوة أنه صوت المواطن قولا وفعلا.
وفتح ملف المنح يعد مطلبا غريبا وقويا، فلم نعهد من قبل أن ناقش المجلس البلدي بمكة المكرمة أو غيره من المجالس مثل هذه القضية، لأن منح الأراضي تعتبر خطا أحمر يحظر الاقتراب منه، وتعتمد على إجراءات روتينية داخل البلديات لم تتغير منذ سنوات، لذك أفرزت نتائج سلبية حرمت المستحقين وأدخلت تجار العقار، وهذا ما نلحظه في جميع المخططات السكنية الموزعة كمنح للمواطنين، فقد حولها المنتفعون وتجار العقار إلى سلعة يتاجرون بها، وأمامنا الشواهد بمخططات الشرائع من الأول حتى الثاني عشر، الذي يشتكي سكانه من غياب الخدمات الأساسية عن مخططهم.
وللحقيقة أقول إن رئيس المجلس البلدي بالنيابة الأستاذ فهد الروقي طرح قضية كان الكثيرون يخشون طرحها، وكأنه يريد أن يقول أعطوني حلا بديلا عن سحبها من غير مستحقيها.
والآن وبعد أن توقفت الأمانة عن توزيع المنح، هل ستبدأ في إعداد برامج تضمن من خلالها وصول المنح لمستحقيها الفعليين وليس تجار الأراضي؟
وما وعد به معالي الأمين للمجلس بأن يكون العمل مشتركا وتكامليا، يشكل خطوة عملية تمنح المجلس المزيد من الصلاحيات لنقل احتياجات المواطنين بشكل مباشر، والقضاء على العذر القائل «عدم تعاون الأمانة مع المجلس»، فهل يرينا المجلس منجزاته القادمة؟
أرجو ذلك، فقد أحبطتنا الوعود التي لم تنفذ.
[email protected]
