البلدية تشتكي من إحلال السعودي مكان المتعاقد

الثلاثاء - 20 مارس 2018

Tue - 20 Mar 2018

عدت وزارة الشؤون البلدية والقروية الآلية المتبعة في إحلال الموظفين السعوديين حديثي التخرج مكان المقيمين المتعاقدين من ذوي الخبرة العاملين لديها من المعوقات والصعوبات التي تواجهها، وذلك في تقرير لها اطلعت عليه «مكة» عن عام 1438/‏1437.

ورأت أن ذلك يؤدي لإفراغ الجهاز من الخبرات، وشغور الوظيفة بعد أن يستقطب القطاع الخاص الموظف السعودي الذي تم إحلاله، حيث إنهم متخصصون في مجالات تجد منافسة على الكوادر البشرية من القطاع الخاص.

تأجيل الإحلال

واقترحت الوزارة في تقريرها أن يؤجل الإحلال لحين تدريب المتعاقد للسعودي وضمان بقائه في وظيفته، كما اشتكت من كثرة تسرب المهندسين السعوديين والمقيمين للقطاع الخاص، بسبب فارق الأجور والمميزات ولكثرة الأعباء، وهو الأمر الذي اتفق معه مسؤول في الوزارة كشف عن تسرب المهندسين للشركات الخاصة التي تمنحهم أجورا تزيد بأكثر من 5000 ريال على أجرهم في الوزارة، فضلا عن ميزة التأمين الصحي، إضافة لتسرب المراقبين الصحيين لوزارة الصحة وللهيئة العامة للغذاء والدواء بأجور تزيد على 2000 ريال مقارنة بأجرهم في البلدية إضافة للحوافز الأخرى، غير أن المسؤول رفض تأخير إحلال السعودي مكان المتعاقد بغض النظر عن الأسباب وعده أولوية، مضيفا أنه يمكن التعويض عن نقص الخبرة بتدريبه من قبل الموظفين الآخرين من زملائه.

غياب الحوافز

وبحسب تقرير الوزارة فإن من أبرز المعوقات الأخرى التي واجهتها في العام المذكور، ضعف أداء الأجهزة البلدية في كثير من مهامها، مما أدى لتكليف الموظفين بأعباء تزيد على قدراتهم، أو بأعمال لا تقع ضمن اختصاصهم، في مجالات الصحة العامة، والرقابة على الأسواق والمسالخ، والمحاماة والأعمال الهندسية وتقنية المعلومات وغيرها، كما تعاني من صعوبة إيجاد المؤهلين لرئاسة البلديات لصعوبة إدارتها بسبب كثرة مهامها وغياب الحوافز المشجعة.

كما أشار التقرير إلى ضعف الدورات التخصصية التي يمكن أن تلحق البلدية موظفيها بها، وصعوبة إلحاقهم بالدورات المرخصة في القطاع الخاص لكثرة الإجراءات المطلوبة للموافقة عليها.

وأكدت الوزارة أن طول إجراءات صرف سحب المشروعات المتعثرة وإعادة ترسيتها أدى لتردد مسؤولي الأمانات في سحبها، مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير إنجازها.

وفيما يتعلق بالتعامل مع أمراض الصحة العامة كحمى الوادي المتصدع وحمى الضنك وإنفلونزا الخنازير والطيور وحمى الخرمة النزفية، لفت التقرير إلى معاناة الوزارة من قلة الدعم لإمكانات أجهزتها البلدية بما يمكنها من التعامل معها، إضافة لعدم وجود قاعدة معلومات حديثة لأماكن وجود تلك الآفات وعدد المصابين بها وأسباب الإصابة وطرق المكافحة، فضلا عن عدم وجود مختبرات متخصصة.

3 وزارات

وحول ذلك قال عضو الجمعية السعودية للوبائيات الدكتور علي الزهراني لـ «مكة» إن الوزارة لا يجب أن تعد ما ذكر حول آفات الصحة العامة من بين الصعوبات، لأن التعامل معها يتقاطع العمل فيه بين ثلاث وزارات، هي الشؤون البلدية والقروية، ووزارتا الصحة والزراعة، لذا فإنه لا يجب أن تتعامل معها أي جهة بمعزل عن الأخرى، بل يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل في العمل، وهو ما حدث بعد وباء كورونا، من خلال إنشاء مركز القيادة والتحكم ووجود لجنة عليا للتنسيق بين الجهات لديها اجتماعات دورية على مستوى وكلاء الوزارات.

وأكد أنه يتوفر لدى وزارة الصحة إحصاءات وبيانات حول تلك الآفات، وكذلك لدى الزراعة، كما توجد لديها مختبرات تخصصية، مبينا أن الحل لمكافحتها هو تنسيق وتكامل العمل بين الوزارات الثلاث، والتغلب على الازدواجية في العمل، والتي قد تؤدي لعدم إنجازه أو ضعف كفاءة التعامل معه.