رفض توصية تمديد وقت أذان العشاء ساعتين

قرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم عدم الموافقة على توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام، مطالبا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس دعا الوزارة إلى إنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها.

كما دعاها إلى حث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع على إنشاء أوقاف خاصة بها.

وأكد المجلس على قراره السابق بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر قرار لمجلس الوزراء بإنشائه في الوزارة.

وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.

وطالب المجلس في قراره بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة .

كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.

في المقابل طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الوزارة برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة ودراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والتي طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.

وجاء مشروع اللائحة في 17 مادة، ويهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة إلى دعمها ماديا ومعنويا، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الالكترونية، مشيرا إلى أن الشورى اتخذ قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع النظام.

ويتكون مشروع نظام الرقابة على الألعاب الالكترونية من 14 مادة ويهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الالكترونية على الأطفال.