جمعية سعودية لملاحقة مؤذي الحيوانات!
السبت - 17 مارس 2018
Sat - 17 Mar 2018
لفت الأنظار خبر نشرته هذه الصحيفة مفاده أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص اعتمد الترخيص لأول جمعية سعودية للرفق بالحيوان، وأن الجمعية ستكون تحت مظلة وزارة العمل كونها المرجع للجمعيات ووزارة البيئة والمياه والزراعة بحكم الاختصاص، وأن الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية والتي عرضت على المسؤولين الحكوميين بالوزارتين حازت على رضاهم وأضافوا لها أهدافا أخرى مقترحة، ومشاريع وجدوا لها أهمية وأولوية في مجال الرفق بالحيوان في السعودية.
ومكمن الاندهاش يكمن في اسم الجمعية المعلن من قبل الصحيفة، وطوله، واقتصاره على ملاحقة المؤذين فقط!
وفي تصوري الشخصي أن الاسم – إن كان كما أعلن تماما- يفترض مراجعته ليكون شاملا ومتصلا بكل ما يتعلق بالحيوانات، ولم أستعجل وقلت أكمل تفاصيل الخبر في الداخل، حيث أردفت الصحيفة أن الجمعية تعد شريكا مجتمعيا للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسد ثغرة قائمة نظرا لعدم وجود جهة مرجعية تختص بمجال الرفق بالحيوان وما يتعلق به، وتسبب عدم وجودها في ضياع جهود ومشاريع فردية قامت سابقا في هذا الاتجاه، حين ماتت تلك المبادرات والمشاريع بموت الأفراد القائمين عليها، وبالتالي وجود الجمعية مهم لضمان استمرارية العمل في إطار مؤسسي، وأن المجال مفتوح لمن يرغب في التطوع والانضمام لعضوية الجمعية من المهتمين بهذا الأمر في جميع أنحاء المملكة.
كما نقلت عن مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية أمله في أن تكون الجمعية سندا لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية للاهتمام بالثروة الحيوانية المستأنسة والفطرية ونشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع، وأنه سيتم وضع لائحتها التنفيذية وأولوياتها وطرق الانتساب لها والمشاركة في أنشطتها، وتوقعه نجاح هذه الجمعية في تلبية تطلعات مربي الحيوانات والمهتمين بها.
وباتفاق فإن الجميع يتطلع لوجود جمعيات تعنى بالحيوانات من جميع النواحي، ويكون ملاحقة مؤذيها جزءا من مهامها، مع القناعة أن الملاحقة في الأصل يفترض أن تكون من جهات رسمية بحيث تكون قانونية وتفرض عقوبات صارمة على أولئك الذين نزعت من قلوبهم الإنسانية، فباتوا يؤذونها، بل البعض منهم يتلذذ بقتلها أو دهسها وغير ذلك من الصور البشعة التي يتم تداولها من خلال برامج الجوالات.
وهنا عتب كبير على وزارة البيئة والمياه والزراعة فهي في واقع الأمر تحتاج لجهود مضاعفة لتؤدي ما يتطلع إليه الجميع.
ومن العجيب إعلان أهداف الجمعية؛ فقد وجدت فيها تداخلا وتشعبا، فمن ذلك تفعيل القوانين الموجودة حاليا وملاحقة منتهكيها قضائيا من قبل القائمين على الجمعية مثل الصيد الجائر وتجريم الإساءة للحيوانات وأيضا مكافحة الأسواق السوداء للاتجار غير المشروع بالحيوانات، ورفع مستوى بيئة أسواق بيع الحيوانات، والحد من وجود الحيوانات الضالة في الشوارع، واستحداث مراكز إيواء لها، وإنشاء عيادات بيطرية متنقلة بالمدن الرئيسة وتتنقل منها للهجر، وتوعية الناس بالجانب القانوني لإيذاء الحيوانات والجانب الإنساني، والتعاون مع وزارة التعليم لغرس مبادئ الرفق بالحيوانات لدى الطلاب.
والمتأمل يجد أن بعض الأهداف يحتاج لحماية وتطبيق قوانين وتأمين وحماية لمن يقوم ببعض الجوانب لتحقيق الهدف المنشود. وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين القائمة، ولا أدري كيف هي قائمة، ولم لا تطبق، ومن المسؤول عن ذلك؟ «الإجابة عند القائمين على الجمعية»!
وختاما فإن وجود جمعية لحقوق الحيوان مطلب طال انتظاره؛ فكم يحز في النفس تلك المقاطع والأخبار «ولعل من آخرها مريض ينبع النفسي الذي يقتل القطط» وكيف أنها تمر دون حساب أو عقاب.
ولا شك أن المحافظة على الحيوانات وحمايتها هدف إنساني نبيل حث عليه شرعنا المطهر وأمر به ديننا الحنيف.
[email protected]
ومكمن الاندهاش يكمن في اسم الجمعية المعلن من قبل الصحيفة، وطوله، واقتصاره على ملاحقة المؤذين فقط!
وفي تصوري الشخصي أن الاسم – إن كان كما أعلن تماما- يفترض مراجعته ليكون شاملا ومتصلا بكل ما يتعلق بالحيوانات، ولم أستعجل وقلت أكمل تفاصيل الخبر في الداخل، حيث أردفت الصحيفة أن الجمعية تعد شريكا مجتمعيا للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسد ثغرة قائمة نظرا لعدم وجود جهة مرجعية تختص بمجال الرفق بالحيوان وما يتعلق به، وتسبب عدم وجودها في ضياع جهود ومشاريع فردية قامت سابقا في هذا الاتجاه، حين ماتت تلك المبادرات والمشاريع بموت الأفراد القائمين عليها، وبالتالي وجود الجمعية مهم لضمان استمرارية العمل في إطار مؤسسي، وأن المجال مفتوح لمن يرغب في التطوع والانضمام لعضوية الجمعية من المهتمين بهذا الأمر في جميع أنحاء المملكة.
كما نقلت عن مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية أمله في أن تكون الجمعية سندا لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية للاهتمام بالثروة الحيوانية المستأنسة والفطرية ونشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع، وأنه سيتم وضع لائحتها التنفيذية وأولوياتها وطرق الانتساب لها والمشاركة في أنشطتها، وتوقعه نجاح هذه الجمعية في تلبية تطلعات مربي الحيوانات والمهتمين بها.
وباتفاق فإن الجميع يتطلع لوجود جمعيات تعنى بالحيوانات من جميع النواحي، ويكون ملاحقة مؤذيها جزءا من مهامها، مع القناعة أن الملاحقة في الأصل يفترض أن تكون من جهات رسمية بحيث تكون قانونية وتفرض عقوبات صارمة على أولئك الذين نزعت من قلوبهم الإنسانية، فباتوا يؤذونها، بل البعض منهم يتلذذ بقتلها أو دهسها وغير ذلك من الصور البشعة التي يتم تداولها من خلال برامج الجوالات.
وهنا عتب كبير على وزارة البيئة والمياه والزراعة فهي في واقع الأمر تحتاج لجهود مضاعفة لتؤدي ما يتطلع إليه الجميع.
ومن العجيب إعلان أهداف الجمعية؛ فقد وجدت فيها تداخلا وتشعبا، فمن ذلك تفعيل القوانين الموجودة حاليا وملاحقة منتهكيها قضائيا من قبل القائمين على الجمعية مثل الصيد الجائر وتجريم الإساءة للحيوانات وأيضا مكافحة الأسواق السوداء للاتجار غير المشروع بالحيوانات، ورفع مستوى بيئة أسواق بيع الحيوانات، والحد من وجود الحيوانات الضالة في الشوارع، واستحداث مراكز إيواء لها، وإنشاء عيادات بيطرية متنقلة بالمدن الرئيسة وتتنقل منها للهجر، وتوعية الناس بالجانب القانوني لإيذاء الحيوانات والجانب الإنساني، والتعاون مع وزارة التعليم لغرس مبادئ الرفق بالحيوانات لدى الطلاب.
والمتأمل يجد أن بعض الأهداف يحتاج لحماية وتطبيق قوانين وتأمين وحماية لمن يقوم ببعض الجوانب لتحقيق الهدف المنشود. وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين القائمة، ولا أدري كيف هي قائمة، ولم لا تطبق، ومن المسؤول عن ذلك؟ «الإجابة عند القائمين على الجمعية»!
وختاما فإن وجود جمعية لحقوق الحيوان مطلب طال انتظاره؛ فكم يحز في النفس تلك المقاطع والأخبار «ولعل من آخرها مريض ينبع النفسي الذي يقتل القطط» وكيف أنها تمر دون حساب أو عقاب.
ولا شك أن المحافظة على الحيوانات وحمايتها هدف إنساني نبيل حث عليه شرعنا المطهر وأمر به ديننا الحنيف.
[email protected]
