التستر التجاري وعدم معاقبة مضللي البيانات يعوقان عمل الزكاة

الجمعة - 16 مارس 2018

Fri - 16 Mar 2018

تصدر تستر المستثمرين السعوديين على الأجانب، وتقديم بعض المكلفين بالوكالة بيانات لا توضح حقيقة حجم أعمالهم السنوية، ستة تحديات ومعوقات واجهتها الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال أداء مهامها وتحقيق أهدافها لعام 1437/1438، بحسب تقرير اطلعت عليه «مكة». ووضعت الهيئة في تقريرها حلولا تواجه بها التحديات، من أهمها إعادة هيكلة تنظيمها الحالي بما يتواءم مع مسؤولياتها الجديدة، إضافة إلى تضمين نظام جباية الزكاة المقترح بعض الأحكام النظامية التي تضمن تعاون المكلفين معها، ومراجعتها طواعية لإنهاء أوضاعهم في المواعيد المحددة، وتضمينه أيضا نصوصا أخرى تقضي بتوسيع قاعدة الخضوع للزكاة، وذلك بإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها على 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية للهيئة. وأظهر التقرير وجود تعاون من مختلف الجهات الحكومية مع الهيئة، مما يرفع فاعلية جباية الزكاة ويزيد الإيرادات، مما يعني الاستمرار وللسنة الخامسة على التوالي في تنفيذ برامج الدبلوم العالي للزكاة والضريبة لحملة الشهادات الجامعية من منسوبي الهيئة مع معهد الإدارة العامة للتدريب، واستقطاب الكفاءات المتميزة في حال تحول الهيئة لهيئة ذات استقلال مادي وإداري، فضلا عن التعاقد مع شركة (SAP) لتطوير نظامها الآلي وتوفير المعلومات اللازمة للفاحصين بالسرعة والدقة اللازمين، إضافة إلى زيادة تعاون مختلف الجهات ذات العلاقة للقضاء على التستر التجاري. التحديات والمعوقات 1 ظاهرة التستر على المستثمرين الأجانب من قبل المستثمرين السعوديين مما يحرم الهيئة من إيرادات ضريبية كبيرة. 2 عدم تقديم بعض المكلفين حسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية الحقيقية، وذلك لعدم وجود جزاءات تفرض على من يخالف ذلك. 3 عدم تجاوب بعض مكلفي الزكاة بإنهاء مواقفهم الوطنية أولا بأول، بسبب عدم وجود غرامات في نظام إجراءات جباية الزكاة الأمر الذي يؤدي إلى تأخرهم في التسجيل، أو في تقديم الإقرار بالسداد، حيث إن عددا من صغار المكلفين لا يراجعون الهيئة إلا عند حاجتهم إلى شهادتها لاستخدامها في الاستقدام أو الدخول في المناقصات أو صرف المستحقات. 4 ندرة بيوت الخبرة المحلية المتخصصة في المجال الزكوي والضريبي، والتي يمكن الاستفادة منها في تدريب منسوبي الهيئة ممن يحتاجون لبرامج تدريب متخصصة ومكثفة. 5 ضعف موازنة الهيئة مقارنة بإيراداتها، الأمر الذي يحد من قدرتها على حصر جميع مكلفيها وزيادة فرق الفحص واللجان الميدانية التي تترتب عليها زيادة كبيرة في الإيرادات، مما يضعف القدرة التنافسية مع القطاع الخاص، ويحد من قدرتها التطويرية والبحثية. 6 عدم قدرة الهيئة على استقطاب الكفاءات المتميزة، فضلا عن عدم تناسب الكفاءات من المحاسبين لديها مع حجم ومتطلبات العمل الموكل بالهيئة في السنوات الأخيرة، ولا سيما مع نمو الأنشطة الاقتصادية، وزيادة أعداد المكلفين، والتوسع في افتتاح فروع جديدة، وزيادة المسؤوليات والمهام، والبدء في تطبيق اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة، وبروز الحاجة لمختصين في فن التفاوض، إضافة لعضوية الهيئة في عدد من المنظمات الدولية، ومشاركتها بمؤتمرات دولية متخصصة، فضلا عن تعامل الهيئة مع مكاتب تدقيق حسابات عالمية لديها من يحمل شهادات وخبرات عالية، مما يفرض على الهيئة وجود كفاءات مماثلة أو أفضل منها.