القصبي: هيئة الملكية الفكرية تحسن بيئة الأعمال وتحفز الاستثمارات الأجنبية

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد القصبي خلال ترؤسه أول اجتماعات الهيئة بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس، أهمية تنظيم حقوق الملكية الفكرية عبر هيئة مرجعية تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع الثقة بها.

وتعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحدى المبادرات المنجزة لمنظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث عملت المنظومة على إتمام إنشائها ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق أهدافها بما يضمن توحيد حقوق الملكية الفكرية في المملكة لدى جهة واحدة.

وأبرز القصبي أهمية دور الهيئة في العمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة، والإسهام في فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي، بالإضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.

ووفقا للترتيبات التنظيمية، تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقترح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

ما هي مهمة الهيئة؟

• تسجيل حقوق الملكية الفكرية


• منح وثائق الحماية وإنفاذها


• توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور


• التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها


• تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية


• الدفاع عن مصالح المملكة في مجال الملكية الفكرية


• إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية


• متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية


• تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة


• إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة


• تبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية


• الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة

ممن يتكون مجلس الهيئة؟

وزير التجارة والاستثمار رئيسا للمجلس

يضم عضوية ممثلي كل من:

• وزارة التعليم


• وزارة المالية


• وزارة الاقتصاد والتخطيط


• وزارة الخارجية


• وزارة الثقافة والإعلام


• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات


• الهيئة العامة للغذاء والدواء


• مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية


• مصلحة الجمارك العامة


• ممثلين عن القطاع الخاص