القسط المرن لا يحرم المقترض من التمويل العقاري

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن العمل جار لتسهيل الحصول على التمويل العقاري بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بحلول 2020 من 290 مليارا حاليا.

وقال الحقيل خلال مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية الذي نظمه صندوق التنمية العقارية أمس في الرياض «توجهنا لضمان الدفعة الأولى بنسبة 5% أو تقديم الرهون الميسرة لمن ليس لديهم القدرة المالية».

وأضاف في مقابلة مع العربية على هامش المؤتمر، أن البنوك بدأت باستلام طلبات المواطنين، وأن الوزارة تؤيد حصول المواطنين على التمويل العقاري بغض النظر عن دخلهم أو نوع عملهم أو مدينتهم، لافتا إلى وجود 3 منتجات تشمل البناء الذاتي والبيع على الخارطة والقسط المرن.

وأشار الحقيل إلى أهمية القسط المرن الذي يدعمه صندوق التنمية العقارية للأشخاص الذين لديهم قرض شخصي حتى لا يتم حرمانهم من فرصة الحصول على التمويل العقاري.

نمو 98% في يناير

وذكر وزير الإسكان أن التمويل العقاري نما بنسبة 29% خلال 2017، مبينا أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين من داخل وخارج المملكة، حيث تحرص الوزارة على أن يكون للمواطن حرية اختيار المطور العقاري. وأشار إلى أن الزخم في التمويل العقاري استمر في 2018، حيث نما في يناير بـ98% على أساس سنوي.

أسعار ملائمة

وتحدث الحقيل خلال افتتاحه العرض الرئيس للمؤتمر عن «التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في السعودية»، واستعرض سياسات وزارة الإسكان لمواجهة تحديات القطاع، التي تشمل، سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وتنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة.

وأشار إلى خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل «سكني» و»الشراكات مع القطاع الخاص»، واستخدام تقنيات البناء الحديثة، ثم استعرض معاليه آخر التطورات فيما يخص التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالإسكان في المملكة.

وذكر أن برنامج الإسكان، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة، يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان، لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول، مشيرا إلى أن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.

تحقيق عائد مستدام

من جانبه أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي خلال المؤتمر أن الصندوق بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، وإلى إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري، حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ويواكب طموحات الجيل الحالي من الموطنين والأجيال المستقبلية.

وأوضح أن نموذج عمل الصندوق العقاري الجديد، قائم على دراسة أفضل الممارسات العالمية، مقارنة بدول عدة، مثل الولايات المتحدة، وماليزيا، وهونج كونج، والمكسيك وتركيا، ويهدف إلى تحقيق عائد مستدام على الاستثمار لتغطية أرباح قروض المواطنين، والاستثمار بشكل استراتيجي فيما يعود بالفائدة على قطاع الإسكان، وقال «سيستثمر الصندوق موارده لتنويع مصادر الدخل بشكل مماثل للممارسات العالمية، ونطمح للوصول للاستدامة بحلول 2020».

الوحيدون عالميا

وأضاف العمودي أن المملكة تعد الدولة الوحيدة عالميا التي تصل فيها نسبة دعم أرباح القروض العقارية إلى 100%، والوحيدة في العالم التي تقدم الدعم لجميع فئات المواطنين، حيث يقتصر الدعم في الدول الأخرى على ذوي الدخل المحدود.

18 حلا تمويليا

وأشار العمودي إلى أن الصندوق عمل في الفترة السابقة على تطوير أكثر من 18 حلا تمويليا مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة، من أجل تمكين كل المواطنين باختلاف شرائحهم وفئاتهم (مثل العسكريين، والمتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال الحرة) من الحصول على التمويل العقاري بسرعة ومرونة، وبدون تحمل عبء أرباح التمويل.

وشارك في المؤتمر عدد من الجهات الحكومية، بينها مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتا الإسكان والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للعقار، ومتحدثون إقليميون ودوليون، وخبراء في مجال التمويل العقاري، وتم تنظيمه بشراكة مع شركة يوروموني للمؤتمرات.