واس - الرياض

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، وجدد المجلس استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارتين لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.

زيارة ولي العهد

وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسدت عمق العلاقات بين السعودية والبلدين، وستسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لجمهورية مصر، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقا من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.

البيان السعودي البريطاني

كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030 وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.

وبين الدكتور العواد، أن المجلس، نوه بإطلاق ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.

مكافحة التطرف

ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة آثارها، خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت.

وتطرق مجلس الوزراء إلى أعمال الدورة العادية الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوها بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.

وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معربا عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكدا أن الحل للأزمة السورية سياسيا وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

موافقات

  • تفويض وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين وزارتي العدل في البلدين والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35 / 9) وتاريخ 21 / 4 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في الرياض بتاريخ 5 / 5 / 1438.
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 7) وتاريخ 8 / 4 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غينيا الاستوائية الموقعة في جدة بتاريخ 14 / 8 / 1438.
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60 / 13) وتاريخ 6 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة العمل والتوظيف بالفلبين، الموقع في الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1438.
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49 / 11) وتاريخ 23 / 4 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في المملكة وإثيوبيا، الموقع عليه في جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438.
  • بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 / 6) وتاريخ 7 / 4 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية، الموقعة في عمان بتاريخ 28 / 6 / 1438.
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 ـ 13 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية).
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية.
  • واشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:


1 حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

2 الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.

3 تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.

4 الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.

5 تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22 ـ 8 / 39 / د) وتاريخ 11 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
  • بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 ـ 3 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 1 / 3 / 1431، ليصبح بالنص الآتي "الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية ـ التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى ـ أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلما وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم".
  • بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 30 / 39 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29 / 10 / 1436.
  • بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: رقم (32 ـ 17 / 38 / د) وتاريخ 16 / 5 / 1438، ورقم (61 ـ 4 / 38 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1438، ورقم (1 ـ 12 / 39 / د) وتاريخ 5 / 1 / 1439، ورقم ( 20 ـ 26 / 39 / د) وتاريخ 23 / 4 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة، كما تضمن القرار عددا من الترتيبات في هذا الشأن.


ترقيات:

1 شباب السبيعي (مدير عام الإدارة القانونية) بالـ15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية

2 يحيى خولاني (مستشار إداري) بالـ15 بوزارة الطاقة والصناعية والثروة المعدنية

3 أحمد الفلاح (مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية) بالـ15 بهيئة الرقابة والتحقيق

4 مساعد المزيد (مستشار تخطيط) بالـ14 بوزارة الدفاع

5 خالد المدلج (مدير عام الشؤون المالية) بالـ14 برئاسة هيئة الأركان العامة