اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأنه تحول إلى «شريك كامل لجرائم الاحتلال وإرهابه» بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الحكومة في بيان، برلمانات العالم كافة إلى «نبذ التشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست وإلزام إسرائيل بإلغائها».

ونددت الحكومة بمصادقة الكنيست على «رزمة من القوانين والتشريعات العنصرية التي تستخدم كأحد أهــم الأدوات الفعالة لدعم وترسيخ الاحتلال».

وأشارت إلى أن «إسرائيل وبسباق مع الزمن عملت على طرح أكثر من 150 مشروع قانون عنصري، كان آخرها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية».

واعتبرت أن إقرار الكنيست لما يعرف بقانون «منع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين» هو «خرق صارخ لأبسط حقوق الإنسان ».

وأكدت الحكومة رفضها لاستغلال إسرائيل جثامين القتلى كورقة ابتزاز أو مساومة، وأنها تتابع الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كل المحافل الدولية.

كما أدانت الحكومة إقرار مشروع قانون «سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين»، معتبرة أنه «استهداف للوجود الفلسطيني».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدأ أمس زيارة عمل إلى الأردن تستغرق يومين.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأردن عطاالله خيري إن «زيارة عباس للأردن تأتي في سياق التنسيق والتشاور ووضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في صورة المستجدات على الساحة الفلسطينية».

وذكرت المصادر أن تلك القوات داهمت قارب صيد كبيرا كان يعمل على متنه الصيادون قبالة ساحل البحر في مدينة رفح واعتقلتهم كما صادرت القارب.