مكة - الرياض

افتتح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أمس اللقاء المفتوح لتقديم العرض الشامل عن مشروع «تطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي»، الذي تعكف الوزارة على تنفيذه في الوقت الحالي، وذلك بقاعة المؤتمرات بالوزارة، وجرى نقله لفروع الوزارة بالمملكة كافة عن طريق الاتصال المرئي، وتناول عرضا لأهم المخرجات الرئيسة التي انتهى إليها المشروع والأثر الملموس والنقلة التي سيحدثها في الوظيفة العامة.

وأكد الملفي على أهمية التصنيف، وأن عملية التصنيف أساسية في عملية البناء المؤسسي، لترتيب السلم الوظيفي، مشددا على أهمية التصنيف الوظيفي كمحور أساسي في عناصر إدارية كثيرة من أهمها تقييم الأداء الوظيفي، «وبدونه لن يكون هناك محددات لمسؤوليات الوظائف وستتداخل المسؤوليات وبالتالي لن نتمكن من منح مميزات خاصة بأداء كل موظف يقوم بدوره، وهو ما تبنى عليه أيضا تقارير الأداء».

واستشهد بأن بعض الدول التي كانت تتلقى معونات من البنك الدولي كانت ملزمة بتأسيس نظام تصنيف الرواتب مما يدل على أهمية هذا الإجراء، لافتا إلى أن البدايات الأولى لتدشين عمليات التصنيف في وزارة الخدمة المدنية كانت في عام 1402، مما يدل على أن هناك إرثا ثقافيا ومتناميا في عمليات التصنيف، واحتاجت الوزارة فترة ليست بالقصيرة لترسيخ مفهوم ثقافة التصنيف، وتعزيز وبناء خبرة وتجارب تراكمية عززت من دورها في البناء المؤسسي، ولا سيما في القطاعات الحكومية، من خلال دورها المحوري والأساسي في تقييم التوظيف، وهذا ما تسعى الوصول إليه في إيجاد تصنيف معياري سليم يفي بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.