الشورى يطالب التجارة بمتابعة انخفاض أسعار السلع دوليا

اقترحت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ثلاث توصيات لوزارة التجارة والصناعة للقيام بها، أبرزها متابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

اقترحت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ثلاث توصيات لوزارة التجارة والصناعة للقيام بها، أبرزها متابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

الثلاثاء - 03 مارس 2015

Tue - 03 Mar 2015



اقترحت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ثلاث توصيات لوزارة التجارة والصناعة للقيام بها، أبرزها متابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ19 التي عقدت أمس، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/ 1435.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة دعت في توصياتها وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلبا على بيئة الاستثمار الصناعي بما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.



تفاعل التجارة



وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير خدماتها الالكترونية، وفي مجال الخدمات التي تقدمها وتفاعلها مع المواطن من خلالها.

واقترح أحد الأعضاء فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافيا لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي، مؤكدا ضرورة بذل الوزارة المزيد من الجهود في جولاتها الميدانية للتأكد من توفر الغاز وبأسعاره المعتمدة في مختلف المناطق.



المواصفات والضمانات



وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة، وألا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات، ومراقبة قطع غيار السيارات المستعملة، متسائلا في الوقت ذاته عن تفاوت مدة الضمان للسيارات من شركة لأخرى، ويتوجب على الوزارة تحديد مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى.

من جانبه اقترح أحد أعضاء المجلس إيجاد قنوات تعاون بين وزارتي التجارة والعمل لمكافحة التستر التجاري، والحد منه في السوق المحلي، وتشكيل فريق عمل مشترك للقضاء على هذه الظاهرة.

فيما لاحظ آخر عدداً من السلبيات في المجال الصناعي منها سيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني، وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية، قائلاً «رغم ارتفاع أرباح بعض قطاعات الصناعات إلا أنها لا توطن التقنية ولا تفتح فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية «.



الأنواط العسكرية



من جانب آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.



المدارس الأجنبية



كما ناقش المجلس في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار المجلس بتاريخ 1418، والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

ورأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة توصية اللجنة التي نصت على عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وأيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين من المدارس وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما.