إلزام الممولين بإجراءات موحدة للرهن العقاري

السبت - 10 مارس 2018

Sat - 10 Mar 2018

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد، ومنذ تاريخ التعميم، بالدليل الإجرائي للرهن العقاري الصادر أخيرا من وزارة العدل، والذي يهدف إلى توحيد إجراءات الرهن العقاري بين جهات التمويل وكتابات العدل، نظرا لما هو حاصل من تفاوت هذه الإجراءات، استمرارا للتعاون بين وزارة العدل ومؤسسة النقد، وذلك بحسب تعميم وقعه وكيل محافظ المؤسسة مدير الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل أحمد آل الشيخ، واطلعت عليه «مكة».

وشددت المؤسسة على العمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية الـ 8 لتوثيق وتسجيل الرهن العقاري، وفقا لنماذج التسجيل الصادرة عن وزارة العدل، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل، وفقا لنموذج توثيق واقعة.

من جهته قال كاتب عدل بالوزارة - فضل عدم ذكر اسمه- إن الدليل الإجرائي الذي صدر عبارة عن مجموعة من الأنظمة واللوائح والتعليمات كنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، ونظام الرهن العقاري المسجل، وغيرهما من الأنظمة، وكذلك اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل وتعاميم الوزارة المبلغة إلى كتابات العدل، مبينا أن إجراءات توثيق وتسجيل الرهن العقاري محددة سلفا في تلك التعليمات سواء كان الرهن لمصلحة الصناديق الحكومية أو لسائر جهات التمويل.

وأشار إلى أن السبب في الحاجة للدليل يعود إلى وجود لبس أو عدم وضوح لدى جهات التمويل بالشروط والأركان الواجب توفرها لصحة الرهن العقاري، الأمر الذي يؤخر إجراءات الرهن.

المتطلبات الإجرائية الموحدة لتوثيق الرهن العقاري:

1 حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله بالإجراء المطلوب.

2 حضور ممثل جهة التمويل بوكالة تخوله بالإجراء المطلوب.

3 يكون المرتهن مرخصا سواء كان بنكا أو شركة تمويل، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.

4 يكون العقار المرهون مملوكا للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره ويرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

5 أن يكون العقار المرهون معينا موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

6 أن يقدم الممول ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج، وليس بإجازة كل عقد على حدة.

7 أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد بحسب تعميم وزارة العدل، وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق.

8 أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل وزارة العدل ومؤسسة النقد.