الأمر الملكي الأداة القانونية العليا
الجمعة - 09 مارس 2018
Fri - 09 Mar 2018
إن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي ترجمة لسياسة الدولة العليا في الإصلاح بمختلف مستوياته الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فالسياسة العليا للدولة تصعب ترجمتها ما لم تصدر بقواعد قانونية أو أدوات قانونية تجعل من هذه السياسة واقعا ملزما في إدارة شؤون الرعية.
والأمر الملكي أداة قانونية عليا لا يجوز مخالفتها، يعبر بها الملك عن إرادته المباشرة والمنفردة التي منحها له النظام الأساسي للحكم بصفته ولي أمر الأمة، يصدر مكتوبا بصيغة معينة ويحمل توقيع الملك، ويستند فيه إلى القواعد القانونية العليا في النظام دون الرجوع إلى مجلسي الوزراء والشورى، وهذه الطبيعة التشريعية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قانون إلى آخر، ففي بعض الدول العربية تصدر القوانين والتغيرات الإدارية أو القيادية بطريقة تختلف وأدوات قانونية تطلق عليها مسميات بحسب العرف القانوني في كل دولة، ففي بعض الدول العربية تسمى الأدوات القانونية التي تصدر بها القوانين مرسوما تشريعيا، وبعضها تصدر القوانين فيها والتغيرات الإدارية بأداة يطلق عليها مرسوم جمهوري، وفي مملكة المغرب العربي تسمى الأداة القانونية التي تصدر بها القوانين الظهير الملكي، وفي أمريكا يطلق على الأداة القانونية مرسوم تنفيذي يصدره الكونجرس الأمريكي، أما دول مجلس التعاون خلا مملكة البحرين، فتصدر القوانين والتغيرات الإدارية فيها بأداة قانونية يطلق عليها في العرف القانوني مرسوم أميري.
إن الأوامر الملكية التي أحدثت تحولا إداريا وقياديا في قطاعات مدنية وعسكرية، إنما هي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، فالموافقة الكريمة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع تعتبر نقلة نوعية لتطوير الأداء الإداري والعسكري والمعلوماتي لوزارة الدفاع وتوطين التصنيع العسكري وتحديث منظومة الأسلحة ورفع كفاءة الموارد البشرية للدفاع عن مقدرات ومقدسات الوطن.
وإن المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار الأمن في المنطقة العربية، والحد من تداعيات الاضطرابات الأمنية في بعض الدول، وكبح نشاط المنظمات الإرهابية التي تدعمها إيران بطريقة متهورة تدفع بالمنطقة إلى مزيد من اشتعال النيران والحروب الأهلية فيها.
وإننا اليوم أمام تحول وطني مشاهد نموه على الأصعدة كافة، يمثله الحراك المستمر منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ورؤية مستقبلية محددة، لتصبح المملكة العربية السعودية رائدة في المجالات والأصعدة كافة.
والأمر الملكي أداة قانونية عليا لا يجوز مخالفتها، يعبر بها الملك عن إرادته المباشرة والمنفردة التي منحها له النظام الأساسي للحكم بصفته ولي أمر الأمة، يصدر مكتوبا بصيغة معينة ويحمل توقيع الملك، ويستند فيه إلى القواعد القانونية العليا في النظام دون الرجوع إلى مجلسي الوزراء والشورى، وهذه الطبيعة التشريعية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قانون إلى آخر، ففي بعض الدول العربية تصدر القوانين والتغيرات الإدارية أو القيادية بطريقة تختلف وأدوات قانونية تطلق عليها مسميات بحسب العرف القانوني في كل دولة، ففي بعض الدول العربية تسمى الأدوات القانونية التي تصدر بها القوانين مرسوما تشريعيا، وبعضها تصدر القوانين فيها والتغيرات الإدارية بأداة يطلق عليها مرسوم جمهوري، وفي مملكة المغرب العربي تسمى الأداة القانونية التي تصدر بها القوانين الظهير الملكي، وفي أمريكا يطلق على الأداة القانونية مرسوم تنفيذي يصدره الكونجرس الأمريكي، أما دول مجلس التعاون خلا مملكة البحرين، فتصدر القوانين والتغيرات الإدارية فيها بأداة قانونية يطلق عليها في العرف القانوني مرسوم أميري.
إن الأوامر الملكية التي أحدثت تحولا إداريا وقياديا في قطاعات مدنية وعسكرية، إنما هي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، فالموافقة الكريمة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع تعتبر نقلة نوعية لتطوير الأداء الإداري والعسكري والمعلوماتي لوزارة الدفاع وتوطين التصنيع العسكري وتحديث منظومة الأسلحة ورفع كفاءة الموارد البشرية للدفاع عن مقدرات ومقدسات الوطن.
وإن المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار الأمن في المنطقة العربية، والحد من تداعيات الاضطرابات الأمنية في بعض الدول، وكبح نشاط المنظمات الإرهابية التي تدعمها إيران بطريقة متهورة تدفع بالمنطقة إلى مزيد من اشتعال النيران والحروب الأهلية فيها.
وإننا اليوم أمام تحول وطني مشاهد نموه على الأصعدة كافة، يمثله الحراك المستمر منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ورؤية مستقبلية محددة، لتصبح المملكة العربية السعودية رائدة في المجالات والأصعدة كافة.
