المواطن يقول
الجمعة - 09 مارس 2018
Fri - 09 Mar 2018
عين الصواب أن كل ما يدعم مسيرة الإصلاح الإداري واجب على الجميع، والسبيل إلى القيام به يسير، ولكل امرئ ما نوى. وهنا أود أن أضع تحت نظر من يهمه الأمر بعض ما تطرقت إليه بتواضع في مقالات سابقة حول مسائل أحسبها من روافد الإصلاح الإداري المحققة للمنفعة العامة. عموما في هذه المساحة رجوت معالي وزير التعليم قبل فترة أن يعيد النظر في نظام القبول في الجامعات، وتحديدا شرط استبعاد من مضى على تخرجه أو تخرجها من الثانوية العامة خمس سنوات أو أكثر من الدراسة الجامعية انتظاما. سقت من المبررات ما أظنه جديرا بالتأمل والتفكير، وفي المقدمة إذا كان القصد من الشرط يعود لاحتمالية ترهل الطالب أو الطالبة معرفيا فما قيمة السنة التحضيرية المعمول بها حاليا، وإذا كان الأمر يعود للقدرة الاستيعابية فيما مضى فالواقع الراهن المشرف يقول إن في كل مدينة جامعة وفي بعض المدن السعودية أكثر من واحدة.
في الأخير ما الفائدة المرجوة من عدم قبول هذه الفئة، وما هي الرسالة عدا كون بعض الشك لا ينقطع من بعض اللوائح والتعليمات، والسؤال: أين سيذهب هؤلاء؟ ماذا سيفعلون؟ هل من بدائل جاذبة أو مغرية؟
في هذه المساحة قبل أكثر من عام، اقترحت أيضا على الجهات المختصة وتحديدا وزارة الشؤون البلدية ووزارة الزراعة وضع الأوامر السامية الكريمة القاضية بمنح الموطنين أراضي سكنية أو زراعية مثلا في مكانها اللائق، وصون غاياتها النبيلة، فهذه الأوامر صادرة من ولي الأمر، وهذا يكفي لأن يعتد بها كوثائق تملك بعد التخصيص، ورأيي آنذاك والآن أنه من الأنسب عدم إشراك أو إشغال أي جهة أخرى مثل كتابات العدل في إجراءات التنفيذ، على أساس أن الأوامر السامية، وهي المتوجة بإمضاء خادم الحرمين الشريفين، فوق إتمام أو إثبات مشروعيتها من قبل أي جهة حكومية. الكل معني بالتنفيذ، ولو استقام هذا الاقتراح لكبرت قيمة الأمر في النفوس وقصر خط سير الإجراءات، ولا شك خف الضغط على كتابات العدل ولهذه الأخيرة بطبيعة الحال ممارسة اختصاصاتها لاحقا حال انتقال ملكية العين برغبة المالك الأول الذي صدر الأمر السامي لصالحه بداية إلى مالك آخر - من أشخاص أو جهات.
وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
في الأخير ما الفائدة المرجوة من عدم قبول هذه الفئة، وما هي الرسالة عدا كون بعض الشك لا ينقطع من بعض اللوائح والتعليمات، والسؤال: أين سيذهب هؤلاء؟ ماذا سيفعلون؟ هل من بدائل جاذبة أو مغرية؟
في هذه المساحة قبل أكثر من عام، اقترحت أيضا على الجهات المختصة وتحديدا وزارة الشؤون البلدية ووزارة الزراعة وضع الأوامر السامية الكريمة القاضية بمنح الموطنين أراضي سكنية أو زراعية مثلا في مكانها اللائق، وصون غاياتها النبيلة، فهذه الأوامر صادرة من ولي الأمر، وهذا يكفي لأن يعتد بها كوثائق تملك بعد التخصيص، ورأيي آنذاك والآن أنه من الأنسب عدم إشراك أو إشغال أي جهة أخرى مثل كتابات العدل في إجراءات التنفيذ، على أساس أن الأوامر السامية، وهي المتوجة بإمضاء خادم الحرمين الشريفين، فوق إتمام أو إثبات مشروعيتها من قبل أي جهة حكومية. الكل معني بالتنفيذ، ولو استقام هذا الاقتراح لكبرت قيمة الأمر في النفوس وقصر خط سير الإجراءات، ولا شك خف الضغط على كتابات العدل ولهذه الأخيرة بطبيعة الحال ممارسة اختصاصاتها لاحقا حال انتقال ملكية العين برغبة المالك الأول الذي صدر الأمر السامي لصالحه بداية إلى مالك آخر - من أشخاص أو جهات.
وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
