إدانة عربية لمجازر الغوطة ورفض لتصعيد تركيا العسكري في عفرين
الخميس - 08 مارس 2018
Thu - 08 Mar 2018
من اجتماعات الدورة الحالية للجامعة (مكة)
أعرب وزراء الخارجية العرب عن رفضهم وانزعاجهم من العمليات العسكرية للقوات المسلحة التركية في منطقة عفرين، التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
ووصفوا في قرار صدر أمس بعنوان «تطورات الوضع في سوريا» في ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة السعودية، ما تشهده المناطق الشمالية في سوريا في الفترة الأخيرة بالتصعيد العسكري الخطير، والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري الشقيق.
وأدان الوزراء واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية، والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كل الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لعام 2018.
وأكد الوزراء مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، مشددين على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب وفقا لما ورد في بيان «جنيف 1»، واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعرب الوزراء عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصفوا في قرار صدر أمس بعنوان «تطورات الوضع في سوريا» في ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة السعودية، ما تشهده المناطق الشمالية في سوريا في الفترة الأخيرة بالتصعيد العسكري الخطير، والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري الشقيق.
وأدان الوزراء واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية، والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كل الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لعام 2018.
وأكد الوزراء مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، مشددين على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب وفقا لما ورد في بيان «جنيف 1»، واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعرب الوزراء عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.
