أمهلهم الموت فوزعوه في طرقاتنا!

قيادة السيارة تحتاج إلى تركيز عال، وقوى ذهنية وجسدية ناضجة سليمة، لا تتوفر لصغار السن، لذلك حددت إدارة المرور السن القانونية للحصول على رخصة القيادة بداية من عمر 18 سنة، وأسباب تجديد الرخصة بصفة دورية للتأكد من أهلية السائق ذهنيا وجسديا لقيادة سيارته، حفاظا على سلامته وسلامة مستخدمي الطريق.

ولأن الحديث عن القدرات الجسدية والذهنية لسائق السيارة، فمن الطبيعي أن تضعف هذه القدرات مع تقدم العمر، إذ يضعف البصر، ويقل التركيز، وتتباطأ استجابة الجسد تبعا لضعف التركيز الذهني، ولا أظن إدارة المرور تمنح رخصة لمن تكون حالته الصحية لا تؤهله لقيادة السيارة بسبب تقدمه في العمر، لكن شوارعنا تقول غير ذلك، فالعديد من كبار السن يقودون سياراتهم ويعوقون حركة السير ويتصرفون تصرفات تنم عن ضعف إدراكهم للأخطار المحدقة بهم وبشركائهم في استخدام الطريق، وصولا إلى فواجع الحوادث المميتة التي يتسببون بها.

أما في القرى والمراكز النائية، فأغلب قائدي السيارات من الطاعنين في السن، يقودون سياراتهم بطريقة مريعة، وليس آخرها ما تسبب به أحدهم الأسبوع الماضي لقريبي، فهذا المسن الثمانيني، دخل من طريق فرعية بسرعة عالية إلى الطريق الرئيسية دون أدنى تفكير في الأمر، فارتطم بسيارة قريبي بعنف، وتسبب في مقتل زوجته وطفليه رحمهم الله، وإصابته وطفلتين بإصابات متوسطة، نسأل الله لهم العافية والصبر.

حكى بعضهم أن هذا المسن عينه، تسبب قبل يومين من هذه الفاجعة باعتراض باص يقل معلمات، لكن الله سلم ولم يرتطموا به، ولا أدري حقيقة كم سيمهله الله من العمر ليقضي على أسر أخرى من مستخدمي الطريق الذي يمر بمنطقته، ناهيك عن مئات مثله من الطاعنين في السن نشاهدهم باستمرار، يهددون حياتنا وحياتهم.

أجزم أن لدى رجال المرور تصورا كافيا لهذه الفئة العمرية الخطرة، وأن لدى إدارة المرور إحصاءات لما تسببوا به من كوارث، ولدى القراء الكرام العديد من التجارب مع هذه الفئة العمرية التي لم تعد قواها الذهنية أو الجسدية تؤهلها لقيادة السيارة، لكنهم يتذرعون بظروفهم المعيشية الصعبة، وعدم قدرة بعضهم على تحمل أجرة سائق لسيارته، وعدم وجود مواصلات عامة في منطقته، فيصبح عالة على الآخرين وتتعطل مصالحه، فيخاطر بقيادة السيارة ويعرض سلامة الناس وسلامته للخطر.

لا مناص من قيام الإدارة العامة للمرور بواجبها الوطني لحماية الناس من خطر هذه الفئة العمرية التي باتت هاجسا مريعا على الطرقات الرئيسية، برقابة تمنعها من القيادة، ومصادرة سياراتهم إذا استدعى الأمر، وأخذ التعهدات على عائليهم، وتستطيع إدارة المرور بالتنسيق مع جهات اجتماعية وخيرية سن قوانين تنظم هذه المسألة المرعبة، وفي ذات الوقت تحل حاجة هذه الفئة لاستخدام السيارة.

كذلك فإن عمدة الحي، وشيخ القبيلة، ورجال المرور في المراكز يعرفون أحوال المعوزين ومن لا عائل لهم وهذه الفئة تحتاج إلى مد يد العون من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية والموسرين لخدمتهم، وكذلك يعرفون الفئة ميسورة الحال التي تستطيع استئجار سائق خاص، لكنهم لا يبالون ويبخلون في هذا الجانب، فيكونون وبالا على الناس، وتجدر معاقبتهم بعقوبات صارمة تحميهم وتحمينا.

ahmad_helali@