معوقات تجمد تنفيذ 1257 قرارا للمجالس البلدية

الأربعاء - 07 مارس 2018

Wed - 07 Mar 2018

لم تستطع المجالس البلدية تنفيذ 1257 قرارا من بين 9543 للعام المالي 1438/1437، وذلك بحسب تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية، اطلعت «مكة» عليه، والذي حدد معوقات تنفيذ القرارات بخمسة أسباب.

في حين أكد عضو بأحد المجالس البلدية بجدة - فضل عدم ذكر اسمه - أن عدد القرارات غير المنفذة والتي حدد نسبتها التقرير بـ 13% فقط من بين القرارات المتخذة أكبر بكثير، مبينا أن السبب في اختلاف نسبة غير المنفذ من القرارات في تقرير الوزارة عن العدد الفعلي غير المنفذ، أن الوزارة تعتبر أي قرار يرفعه المجلس البلدي على موقعها منفذا، إلى أن يصدر قرار برفضه أو طلب التعديل عليه من قبلها، وهذا يستغرق وقتا وإجراءات طويلة.

وبين أن تعميما موجها للأمانات والمجالس البلدية صدر من وزير الشؤون البلدية والقروية قبل أيام، بين استشعاره لحاجة دور المجالس البلدية للتفعيل، حيث تضمن التعميم خمس آليات من شأنها المساهمة في ذلك.

ولفت العضو إلى أن العراقيل أمام تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس هي محدودية الصلاحيات الممنوحة له، وضعف تأهيل بعض أعضائه، وعدم نضج المجتمع فيما يتعلق بمعايير من يتم انتخابهم، وأيضا صعوبات فيما يتعلق بملف الموازنة والميزانية الخاصة بالمشاريع التي يريد المجلس تنفيذها، فضلا عن صعوبات في إدارة ملف الحساب الختامي الذي يتحقق فيه المجلس من أوجه أنفاق الميزانية الممنوحة له وكفاءه توظيفها، إضافة إلى أن ثقة الأمانات بكفاءة أعضاء المجلس البلدي لإدارة الميزانية ضعيفة نوعا ما.

وبين تقرير الوزارة أن المجالس البلدية بالقصيم كانت الأكثر نشاطا بحسب عدد القرارات الصادرة عنها والتي بلغت 1369 قرارا، تليها مجالس الرياض بـ1301 قرار، ثم الجوف بـ991.

آليات لتفعيل دور المجالس البلدية تضمنها تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر أخيرا

• تفعيل الجولات والزيارات الميدانية للأحياء والمدن والقرى والهجر في نطاق إشراف المجلس المكاني.

• التنسيق مع الأمانات والبلديات حيال الملفات الشائكة ودراستها والاستعانة بخبرات خارج المجلس والأمانة إن لزم، للخروج بتوصيات.

• تفعيل مبادرات أصدقاء المجلس البلدي بترشيح ذوي الكفاءة من المواطنين بالمنطقة لقياس مستوى الخدمات البلدية.

• وضع خطط للاستفادة من الدور الرقابي للمجالس البلدية في متابعة أداء الجهاز التنفيذي في تنفيذ مشاريع تحقيق مبادرات التحول البلدي.

• تعميم الاستفادة من تقارير المجالس البلدية وما تتضمنه من تجارب رائدة.

أسباب عدم تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية بحسب التقرير:

• عدم صدور اللائحة المالية، إضافة إلى عدم وجود مخصصات مالية للمجالس البلدية.

• تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح.

• عدم تعاون بعض الأمانات والبلديات مع المجالس البلدية.

• ضعف متابعة بعض المجالس فيما أصدرته من قرارات.

• ارتباط بعض القرارات بموافقة جهات حكومية أخرى.

بعض القرارات التي اتخذتها المجالس البلدية بحسب التقرير

• إقرار الميزانية وإقرار الحساب الختامي.

• إنشاء حدائق وملاه وأسواق ومناطق صناعية.

• حضور قرعة توزيع أراضي المنح وقلعة الاستثمارات والعقارات المخصصة للنفع العام.

• متابعة مشروعات نزع الملكية.

• متابعة مشروعات درء أخطار السيول ومشروعات السفلتة والإنارة.