الشورى يطالب التجارة بوضع برنامج لحماية قطاع الأعمال

دعا مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وزارة التجارة والاستثمار إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة.

كما طالب الوزارة بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، داعيا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ.

وطالب الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي المتضمن تخصيص 4000 وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين، والعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية.

كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع لتدوير كؤوس زمزم البلاستيكية واستبدالها بالبلاستيكية القابلة للتحلل.

وقرر الشورى رفع مشروع نظام تنمية الابتكارات المعاد من نظام المجلس إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسبا حياله.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق المصلحة العامة وتكامل الجهود والاستفادة القصوى من تمويل الصندوق لميزانية الهيئة.

ودعت اللجنة الصندوق إلى النظر في إمكان الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل من دعمهم الصندوق في توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.

وطالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة.