4300 وحدة سكنية بالمدينة متاحة للحجز في أبريل

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن بدء إجراءات حجز 4300 وحدة سكنية في مشروع المدينة المنورة الشهر المقبل، مؤكدا اكتمال البنية التحتية في المشروع، وتفقد عددا من المشاريع في المنطقة.

وثمن الحقيل دعم أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان وما يقدمه من اهتمام لمشاريع الوزارة في المنطقة، وتسهيل الإجراءات لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، منوها خلال لقاء أمير المنطقة بحرصه ودعمه الكبير لإنجاح خطط ومشاريع الوزارة، وحرصه على الوقوف شخصيا على المشروعات وكل ما يخدم المواطنين.

وأجرى الحقيل خلال زيارته للمدينة أمس جولة على عدد من مشاريع الوزارة التقى خلالها بالجهات المشرفة على تنفيذ تلك المشاريع والعاملين فيها، كما تفقد مشروع المدينة المنورة الذي تم تخصيصه مسبقا ويتيح توفير نحو 4300 وحدة سكنية، حيث تتكامل في المشروع كل أعمال البنية التحتية، فيما يبدأ حجز الوحدات «تحت الإنشاء» ابتداء من أبريل المقبل، مؤكدا أن هناك 6 مشاريع أخرى في محافظات العلا، وخيبر، والحناكية، وينبع النخل، وينبع البحر، وبدر، سيتم من خلالها توفير 3177 وحدة سكنية.

10873 أرضا مطورة

كما تفقد أراضي الوزارة المطورة التي سيتم تقديمها للمستفيدين بشكل مجاني، حيث يجري العمل حاليا على استكمال مشاريع البنية التحتية في تلك المواقع بمساحة إجمالية تتجاوز الـ10 ملايين متر مربع بهدف بدء إجراءات تسليم 10873 أرضا مطورة مجانية، موزعة على مشروع طريق الملك عبدالعزيز بعدد 3594 أرضا، وطريق حائل 2526 أرضا، ومشروع المدينة المنورة -1 (العاقول) بإجمالي 1453 أرضا مطورة، و1906 أراضي مطورة في مشروع ضاحية أبيار الماشي، إضافة إلى 964 أرضا مجانية في محافظة ينبع، و430 في المهد.

مشروعان للفلل

وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال المرحلة الأولى من برنامج «سكني» لعام 2017 تخصيص نحو 20590 منتجا سكنيا وتمويليا في منطقة المدينة المنورة بمختلف محافظاتها ومراكزها، فيما يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية خلال عام 2018 تخصيص 21792 منتجا سكنيا وتمويليا، بما يلبي احتياج ما يصل إلى 58% من المواطنين المستحقين للدعم السكني في المنطقة.

وتضم منطقة المدينة المنورة مشروعين للفلل الجاهزة أحدهما في محافظة خيبر بإجمالي 149 وحدة سكنية من نوع فيلا تم تسليمها مسبقا للمستحقين، كما يجري العمل على إنجاز مشروع إسكان العلا والذي يوفر 201 فيلا، وتتميز المشاريع التي تنفذها الوزارة بتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية العامة، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، كما تمتاز جميع الوحدات السكنية بأسعارها المناسبة التي تأتي ضمن المعدل السعري المحدد لدى الوزارة، والذي يتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال.