دعاوى الإغراق تصطدم باختلاف رسوم الضرائب الخليجية

السبت - 03 مارس 2018

Sat - 03 Mar 2018

كشف مدير عام بيئة التصدير في هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس مازن الحماد أن دعاوى الإغراق من أصعب التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستغرق هذه القضايا وقتا طويلا،لافتا إلى أن النظام في منظمة التجارة العالمية ينص على أخذ أقل رسم جمركي في حال وجود حماية على بعض المنتجات، وهو ما يصعب القضية مع تفاوت نسبة الضرائب التي تطبق في دول المجلس، والتي تتفاوت بين 5 و12%، مما يعني الأخذ بالأقل.

وتأسف الحماد على هامش ورشة بعنوان «جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون» أقيمت بغرفة الشرقية من عدم مساندة بقية دول مجلس التعاون للمملكة فيما يتعلق بقضايا الإغراق في بعض الصناعات، منوها إلى أن عدم وجود تلك الصناعات في دول التعاون الأخرى حال دون اعتمادها لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

مناطق حرة جديدة

وأشار الحماد إلى وجود دراسات لإنشاء مناطق عدة للتجارة الحرة على البحر الأحمر والخليج العربي، مع اكتمال بعض المشاريع، مبينا أن 13% من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر غير مستغلة، مشيرا إلى وجود أكثر 18 مشروعا، بخلاف بنك الاستيراد والصادرات تحت الدراسة لدى الهيئة.

إجراءات بيروقراطية

وقال إن الهيئة لاحظت تأخر إصدار تصاريح دخول الشحنات المحملة بالبضائع في منافذ حدودية خليجية، مما يخالف اتفاقيات انسيابية حركة التجارة البينية، مشيرا إلى أن الإجراءات البيروقراطية والحد من انسيابية حركة الشاحنات بين المنافذ الحدودية يرفعان تكلفة النقل، داعيا جميع الشركات إلى التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن العراقيل التي تواجه حركة تصدير المنتجات الوطنية بغرض معالجتها في الاجتماعات الثنائية مع تلك الدول.

المعاملة بالمثل

وأضاف أن المملكة تعمد إلى أسلوب المعاملة بالمثل في حال تعرقلت مساعي حلها بالطرق النظامية، إلا أنه أكد أفضلية اللجوء إلى حلول توافقية، مشددا على أن الهيئة تعرض جميع المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية المصدرة سواء مع دول التعاون أو العالم لوضع حلول مناسبة لها.

رفع كفاءة التصدير

وأبان أن الهيئة تتحرك لتقليص مدة إنهاء إجراءات الحاوية للتصدير إلى 7 أيام مقابل 3 أسابيع، مشددا على حرص الهيئة على تقليص المدة لأقل من 7 أيام.

وأفاد بأن الهيئة تعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير من خلال حل تحديات التصدير، سواء الداخلية أو الخارجية التي تواجه المصدرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

خدمات استشارية

وذكر أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات النظامية لتأسيس بنك الاستيراد والتصدير، مبينا أن أهداف البنك تتمثل في توفير فرص تمويل التصدير للمصدرين والمستوردين، وتقديم خدمات التدريب والخدمات الاستشارية للمصدرين بالتعاون مع «الصادرات السعودية»، وتكملة أنشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير للبنوك التجارية، بدلا من التنافس معها، وضمان التقيد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى أكبر من المرونة بالمقارنة مع البنوك المحلية، لافتا إلى أن منتجات بنك الاستيراد والتصدير تتمثل في التمويل المباشر والتمويل غير المباشر والتأمين.

الأكثر قراءة