مفوض أممي: يجب إحالة ملف الانتهاكات في سوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين أمس إن هجمات قوات الحكومة السورية على مئات الآلاف من السوريين المحاصرين في الغوطة الشرقية، قد تصل إلى مصاف أسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، وإنه يجب إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعبر المندوب السعودي لدى مجلس الأمن الدكتور عبدالعزيز الواصل عن إدانة الرياض استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، موضحا أن الغوطة الشرقية تتعرض للسيناريو نفسه الذي تعرضت له حلب العام الماضي.

وأضاف الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي أجرى مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا «ما نراه في الغوطة الشرقية، وفي أماكن أخرى في سوريا، قد يكون جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، وإن المتهمين لن يفلتوا من العدالة بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون المحاصرون خارج دمشق»، مشددا على أن عجلات العدالة قد تكون بطيئة، لكنها تطحن، وأضاف أن الأمم المتحدة حددت هويات مرتكبي الجرائم في سوريا، والعمل يجري لإحالتهم إلى المحاكم. وندد المندوب الأمريكي بالاعتداءات الوحشية لنظام الأسد، فيما أشار المندوب البريطاني إلى أن النظام يقصف الملاجئ في الغوطة بشكل عشوائي، وطالب مندوب البرازيل بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن حتى يتم الوصول للمحاصرين والمرضى.

بدورها أوضحت مصر عبر مندوبها أن التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والنصرة، تعرقل جهود الحل. وأشار مندوب الإمارات إلى ضرورة التركيز على فك الحصار عن المدنيين والإسراع بفتح ممرات آمنة. أما مندوبة المكسيك فطالبت بوجوب وقف تصدير السلاح لكل أطراف النزاع هناك. وأكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية محمد حكيم في بيان أمس ضرورة تحرك مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ القرار الدولي 2401، ووقف عمليات القتل اليومية لقوات الأسد والطيران الروسي بحق المدنيين، وشدد على أن مجلس الأمن لا يمكنه القبول بتحريف روسيا للقرارات الدولية، وأخذها غطاء لارتكاب جرائم حرب جديدة بحق المدنيين في الغوطة الشرقية.

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن كان واضحا في التأكيد على وقف كل العمليات العسكرية لمدة 30 يوما، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وليس إخراجهم.