واس - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ21 التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/‏ 1438، ومن أبرزها بحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر، وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى.

وفي سياق الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، ومن أبرز التوصيات التي طالبت بها اللجنة العمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة.

كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك.

ويستهل المجلس جلسته العادية الـ22 من السنة الثانية للدورة السابعة بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الصندوق بالنظر في إمكانية الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.

وفي الجلسة العادية الـ23 من السنة الثانية للدورة السابعة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق مزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين.