استراتيجية سعودية لحقوق الإنسان تتضمن ستة محاور
الثلاثاء - 27 فبراير 2018
Tue - 27 Feb 2018
بندر العيبان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان بجنيف (وزارة الخارجية)
رأس رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان وفد المملكة لتقديم تقرير السعودية الجامع لتقريريها (الثالث والرابع)، الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدورة (69) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة.
وفي كلمته خلال تقديم التقرير أكد ما تعيشه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، من تطور يليق بمكانة المملكة ويحقق طموحات وتطلعات الشعب السعودي الكريم، بما يتناسب مع دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.
وقال "من هنا جاءت رؤية المملكة 2030 الطموحة ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية لجميع مناحي الحياة، ولكون المرأة شريكا جوهريا في البناء والتنمية فإن لها دورا أساسيا في إنجاح وإذكاء هذه البرامج والمبادرات، ولتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات".
وأضاف أن المرأة السعودية توفرت لها عوامل ممكنة، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية، إضافة إلى توفر الكوادر النسائية المؤهلة. وحرصا من حكومة بلادي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل فقد اشتملت "رؤية المملكة 2030" على خطط وبرامج تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق ذلك إطلاق الكثير من البرامج، مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة وقياس الأداء.
وبين العيبان أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمثل الأساس القانوني الأبرز لتعزيز وحماية حقوق المرأة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. فهي الاتفاقية الأشمل من بين الاتفاقيات التي تغطي هذا الجانب المهم، عطفا على طبيعة أحكامها وما تضمنته من آليات وتدابير كفلت تعزيز وحماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.
وأوضح الدكتور العيبان أن التقرير أعد وفق منهجية ترتكز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير ومذكرة الإجابات - بشفافية وموضوعية - التحديات التي تواجه الجهود الخاصة بإعمال حقوق المرأة، وما تم اتخاذه من تدابير لتجاوز هذه التحديات إنفاذا لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية.
وأشار إلى أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقة، انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرمت أي ظلم يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تضمن أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، لتشكل إطارا قانونيا يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها، ويوسع دائرة الخدمات المقدمة لها.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 أكدت أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوتنا، وتضمنت الالتزام بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
ومن أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من خلال الأهداف الأخرى التي تضمنتها الرؤية مثل تخفيض معدل البطالة، ورفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز العمل التطوعي، مشيرا إلى أنه في إطار الرؤى والتخطيط الاستراتيجي تم إعداد مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من خلال لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وقد تضمن مشروع الاستراتيجية ستة محاور، هي الإطار القانوني، والقدرات المؤسسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون الإقليمي والدولي، ينبثق منها عدد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تتناول جميع حقوق الإنسان، وستتضافر هذه الاستراتيجية مع "رؤية المملكة 2030" لتعزيز وحماية حقوق المرأة، ومناهضة التمييز ضدها، وتحقيق أفضل الممارسات المنسجمة مع المعايير الدولية.
وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه وامتدادا للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة، فقد تم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها، إنفاذا لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية، مبينا أن المملكة أصدرت عددا من الأسس القانونية التي تعزز وتحمي حقوق المرأة بشكل خاص.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة العنف الأسري قال العيبان: لقد تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، وبكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء وحالات العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تم إنشاء لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضاف: لقد أثمرت الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق المرأة عن كثير من التطورات التي جاء تفصيلها في التقرير ومذكرة الإجابات على قائمة المسائل، ومن أبرزها في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى بما نسبته (20%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وتعيين 6 سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بما نسبته (25%) من إجمالي عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتعيين عدد من السيدات في مواقع صنع القرار العليا، وحصول المرأة على حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وقد سبق أن أتيح للمرأة المشاركة في الترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية، وفازت مجموعة من السيدات بعضوية هذه المجالس.
وفي مجال تعليم المرأة بلغت نسبة الفتيات في التعليم العام والتعليم العالي 52%. كما تم خفض نسبة الأمية من خلال الاستمرار في إطلاق البرامج المرنة، مثل برنامج مجتمع بلا أمية، وبرنامج "مدينة بلا أمية"، ومشروع " قوافل النور"، وبرنامج الحي المتعلم، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الوصول للمستهدفات من النساء في المناطق المختلفة. وكذلك خفض نسبة تسرب الطالبات من التعليم. وفضلا عن مجانية التعليم العام والجامعي يتم تقديم حوافز مادية ومعنوية، من بينها منح مكافآت مالية للطلاب والطالبات على حد سواء، كما تم توسيع التحاق الفتيات في التخصصات العلمية والمهنية وخاصة التي يتطلبها سوق العمل، واعتماد مقرر التربية الرياضية كمقرر دراسي للطالبات في التعليم العام.
وفي مجال العمل تم اتخاذ عدد من التدابير الهادفة إلى القضاء على البطالة وخاصة بين الإناث، ومن أبرزها قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية بإطلاق خمسة برامج تهدف إلى تمكين المرأة، ولا سيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وهي: برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج نقل المرأة العاملة، وبرنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي.
وفيما يتعلق بالمشاركة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية فقد حقق مستوى مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية ارتفاعا مستمرا بشكل متواز مع ما تشهده المجالات الأخرى المرتبطة بحقوقها كالتعليم والعمل والصحة. وصاحب هذا الارتفاع استفادة المرأة بشكل أكبر من القروض الاستثمارية، والخدمات التمويلية المقدمة من القطاع العام أو الخاص بأشكالها المختلفة، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية، ونسبة حصتها من رأس المال المسجل لكل الكيانات التجارية. كما تقلدت المرأة السعودية عددا من المناصب القيادية في القطاع الخاص، مثل رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية، وبعض المصارف، والشركات.
وفي كلمته خلال تقديم التقرير أكد ما تعيشه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، من تطور يليق بمكانة المملكة ويحقق طموحات وتطلعات الشعب السعودي الكريم، بما يتناسب مع دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.
وقال "من هنا جاءت رؤية المملكة 2030 الطموحة ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية لجميع مناحي الحياة، ولكون المرأة شريكا جوهريا في البناء والتنمية فإن لها دورا أساسيا في إنجاح وإذكاء هذه البرامج والمبادرات، ولتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات".
وأضاف أن المرأة السعودية توفرت لها عوامل ممكنة، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية، إضافة إلى توفر الكوادر النسائية المؤهلة. وحرصا من حكومة بلادي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل فقد اشتملت "رؤية المملكة 2030" على خطط وبرامج تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق ذلك إطلاق الكثير من البرامج، مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة وقياس الأداء.
وبين العيبان أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمثل الأساس القانوني الأبرز لتعزيز وحماية حقوق المرأة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. فهي الاتفاقية الأشمل من بين الاتفاقيات التي تغطي هذا الجانب المهم، عطفا على طبيعة أحكامها وما تضمنته من آليات وتدابير كفلت تعزيز وحماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.
وأوضح الدكتور العيبان أن التقرير أعد وفق منهجية ترتكز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير ومذكرة الإجابات - بشفافية وموضوعية - التحديات التي تواجه الجهود الخاصة بإعمال حقوق المرأة، وما تم اتخاذه من تدابير لتجاوز هذه التحديات إنفاذا لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية.
وأشار إلى أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقة، انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرمت أي ظلم يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تضمن أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، لتشكل إطارا قانونيا يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها، ويوسع دائرة الخدمات المقدمة لها.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 أكدت أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوتنا، وتضمنت الالتزام بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
ومن أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من خلال الأهداف الأخرى التي تضمنتها الرؤية مثل تخفيض معدل البطالة، ورفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز العمل التطوعي، مشيرا إلى أنه في إطار الرؤى والتخطيط الاستراتيجي تم إعداد مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من خلال لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وقد تضمن مشروع الاستراتيجية ستة محاور، هي الإطار القانوني، والقدرات المؤسسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون الإقليمي والدولي، ينبثق منها عدد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تتناول جميع حقوق الإنسان، وستتضافر هذه الاستراتيجية مع "رؤية المملكة 2030" لتعزيز وحماية حقوق المرأة، ومناهضة التمييز ضدها، وتحقيق أفضل الممارسات المنسجمة مع المعايير الدولية.
وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه وامتدادا للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة، فقد تم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها، إنفاذا لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية، مبينا أن المملكة أصدرت عددا من الأسس القانونية التي تعزز وتحمي حقوق المرأة بشكل خاص.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة العنف الأسري قال العيبان: لقد تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، وبكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء وحالات العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تم إنشاء لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضاف: لقد أثمرت الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق المرأة عن كثير من التطورات التي جاء تفصيلها في التقرير ومذكرة الإجابات على قائمة المسائل، ومن أبرزها في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى بما نسبته (20%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وتعيين 6 سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بما نسبته (25%) من إجمالي عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتعيين عدد من السيدات في مواقع صنع القرار العليا، وحصول المرأة على حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وقد سبق أن أتيح للمرأة المشاركة في الترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية، وفازت مجموعة من السيدات بعضوية هذه المجالس.
وفي مجال تعليم المرأة بلغت نسبة الفتيات في التعليم العام والتعليم العالي 52%. كما تم خفض نسبة الأمية من خلال الاستمرار في إطلاق البرامج المرنة، مثل برنامج مجتمع بلا أمية، وبرنامج "مدينة بلا أمية"، ومشروع " قوافل النور"، وبرنامج الحي المتعلم، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الوصول للمستهدفات من النساء في المناطق المختلفة. وكذلك خفض نسبة تسرب الطالبات من التعليم. وفضلا عن مجانية التعليم العام والجامعي يتم تقديم حوافز مادية ومعنوية، من بينها منح مكافآت مالية للطلاب والطالبات على حد سواء، كما تم توسيع التحاق الفتيات في التخصصات العلمية والمهنية وخاصة التي يتطلبها سوق العمل، واعتماد مقرر التربية الرياضية كمقرر دراسي للطالبات في التعليم العام.
وفي مجال العمل تم اتخاذ عدد من التدابير الهادفة إلى القضاء على البطالة وخاصة بين الإناث، ومن أبرزها قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية بإطلاق خمسة برامج تهدف إلى تمكين المرأة، ولا سيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وهي: برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج نقل المرأة العاملة، وبرنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي.
وفيما يتعلق بالمشاركة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية فقد حقق مستوى مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية ارتفاعا مستمرا بشكل متواز مع ما تشهده المجالات الأخرى المرتبطة بحقوقها كالتعليم والعمل والصحة. وصاحب هذا الارتفاع استفادة المرأة بشكل أكبر من القروض الاستثمارية، والخدمات التمويلية المقدمة من القطاع العام أو الخاص بأشكالها المختلفة، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية، ونسبة حصتها من رأس المال المسجل لكل الكيانات التجارية. كما تقلدت المرأة السعودية عددا من المناصب القيادية في القطاع الخاص، مثل رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية، وبعض المصارف، والشركات.
