هشام كعكي: تعديل "برنامج الاسترداد" إدراك لواقع التوطين والتحفيز أولوية

الاثنين - 26 فبراير 2018

Mon - 26 Feb 2018

index
index
عد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي التعديلات الأخيرة التي أجرتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، على برنامج استرداد الرسوم الحكومية بمثابة تأكيد لأولوية تحفيز القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الدولة بكل أجهزتها التنفيذية.

ولفت هشام كعكي، إلى أن شمول برنامج استرداد الرسوم للقطاعات كافة، يجسد عزم الدولة على المضي قدما في نهج التصحيح الحقيقي لسوق العمل وتنمية هذه القطاعات التي تمثل شريانا مهما في اقتصادات الدول، كما أن تخصيص هذا الشمول بالشركات التي تأسست منذ عام 2016 ينم عن إدراك حقيقي لواقع السوق، ومتغيراته.

وأضاف "الواقع المنظور الذي لا يمكن أن تخطئه العين هو أن الكثير من المنشآت التي أسست قبل هذا التاريخ تقع في المنطقة الرمادية بين التوطين الفعلي المشاهد على أرض الواقع والآخر الوهمي ومتاهات التستر، لكن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بدأ الجميع فعلا يشاهدون بأعينهم السعوديين والسعوديات يباشرون العمل بأنفسهم في مختلف القطاعات، مما يعني أن غالبية الأعمال التي انطلقت خلال تلك الفترة كانت بمثابة توطين حقيقي".

وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة "وفي المقابل لم نكن نرى قبل الأعوام الثلاثة الأخيرة هذا الكم من الرواد وصغار التجار إن صح التعبير في الشارع، على الرغم من أن أوراق الغرف التجارية كانت تضم عشرات الآلاف من المسجلين فيها باعتبارهم أصحاب أعمال أو رواد، لكن الواقع أن لا أحد يراهم؛ لأنهم لا يمارسون العمل فعلا، بل مجرد أسماء تغذي آفة التستر، وتفسد سوق العمل على الآخرين".

ومن هذا المنطلق، شدد هشام كعكي على ضرورة النظر إلى إجراءات التحديث التي تجريها الجهات الحكومية عموما والمعنية بسوق العمل خاصة، بمنظور شامل وكحزمة متكاملة من البرامج والقرارات. وقال "حتما سيكون من هذه الحزمة التحديثية ما هو مؤلم للبعض، لكن لدينا كل الثقة أنها ستمثل في مجملها نقلة نوعية في السوق السعودية، خاصة في مجالات التوطين والإنتاج".

يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أعلنت أمس الأول تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة لتشمل جميع القطاعات بدلا من 10 قطاعات.

وأكدت الهيئة استمرار التسجيل ببرنامج استرداد الرسوم الحكومية عبر البوابة الالكترونية (www.smerefund.sa)، الذي يشمل الشركات كافة في جميع القطاعات التي تم تأسيسها منذ 2016 وتسجيل موظف واحد بها على الأقل.