وزير العدل يعلن رقمنة محاكم التنفيذ لتغني المستفيدين عن مراجعتها

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني عن إطلاق خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

ويأتي إطلاق وزير العدل لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين ضمن رؤية الوزارة في التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ، والتي بدأتها منذ ثلاثة أعوام عبر إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية، من ضمنها "محاكم بلا ورق"، والربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والتي بلغت نحو 22 جهة حكومية.

وكشف وزير العدل في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض اليوم أن مشاريع وإجراءات التحول الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ.

وقال الصمعاني: نسعد اليوم بتدشين مشروعي التحقق والسداد الالكترونيين ضمن سلسلة من المشروعات التطويرية الجديدة لقضاء المملكة الذي يحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فبفضل الله ثم بدعمهما اللامحدود نشهد يوما بعد يوم تطورا واضحا في المرفق، سواء كان هذا التطور متعلقا بالإجراءات وتبسيطها واختصارها، أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرا للجهود، وتسهيلا على المتقاضين، وسرعة للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وأشار الصمعاني إلى حرص الوزارة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة واستغلال جميع الأفكار الإبداعية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، لتمضي الوزارة في تحقيقه على أرض الواقع، مستعينة بالله ثم بدعم القيادة الرشيدة، مع تكاتف جهود منسوبيها.

وأفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل عن رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ، مبينا أن هذه الرؤية تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، مما جعل الوزارة تسعى لابتكار مزيد من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بعدد من المبادرات التي تكفل إعادة الحق بشكل ناجز لا تأخير فيه وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور للمحكمة.

وفي هذا السياق أطلقت الوزارة عددا من المشروعات، وسنت عددا من الإجراءات بهدف التحول الرقمي في محاكم التنفيذ، بما يسهم في تقليص فترات التنفيذ، عبر دائرة الكترونية قضائية، بداية من رفع طلب التنفيذ وحتى إعادة الحق.

وأبان وزير العدل أن المستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ اليوم، وبعد إطلاق خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين لن يحتاج أغلبهم إلى مراجعة محاكم التنفيذ، باعتبار أن تحقق قاضي التنفيذ الكترونيا من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيدا من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة، مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الانترنت.

وأردف الصمعاني: كما أن خدمة السداد الالكتروني هي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والتي ستسهم في تحقيق المملكة لمستويات متقدمة دوليا في مؤشر إنفاذ العقود. وهي خدمة تأتي بتعاون مثمر مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بالدفع الآلي من حساب المنفذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو مراجعة المحكمة للقيام بذلك.

وأفاد بأن هذا التحول الرقمي في أعمال وإجراءات محاكم التنفيذ يأتي ضمن رؤية المنظومة العدلية بشكل عام في التحول الرقمي، سواء في قطاع القضاء أو التوثيق أو التنفيذ، وليكون قضاء التنفيذ مثالا يحتذى به في التطوير القضائي الشامل، بوصفه أحد أهم مكونات العدالة بالمملكة، لافتا إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال العام الماضي 1438 فقط وصل إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بقرابة الـ200 مليار ريال.

وأوضح الصمعاني أن الوزارة بالإضافة إلى سعيها لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية فإنها تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر، بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية، ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليل مدد التقاضي وحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوفر فيها عنصر المنازعة الحقيقية، إضافة إلى الأثر الإيجابي في قطاع الأعمال والاستثمار.

من جانبه قال وكيل وزارة العدل الدكتور حمد الخضيري إن دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر تقديم طالبي التنفيذ طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الالكترونية ( www.moj.gov.sa ) ثم تدقق وتراجع بيانات الطلب من قبل قسم استقبال الطلبات، وبعد استكمال البيانات يحال الطلب الكترونيا إلى الدائرة القضائية وإشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة.

وأضاف: يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، ويصدر فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين يشعر به أيضا الكترونيا ويبلغ بالوسائل النظامية، ويكون مرفقا به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد، ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه وترفع عنه الإجراءات ويستلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة.

وأفاد الخضيري بأن خدمة السداد الالكتروني تتم بشكل آلي من خلال الربط الالكتروني مع نظام "سداد" برقم فاتورة خاص بكل طلب، وتستغرق المدة منذ دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة واستلام طالب التنفيذ لها يستغرق في الفترة الماضية أسبوعين مع مراجعتهما المحكمة.

وأشار الخضيري إلى أن نظام سداد يمكن المنفذ ضدهم من دفع ما عليهم من خلال البنوك السعودية عبر الخدمات الالكترونية والهواتف المصرفية، وتطبيقات البنوك الذكية وأجهزة الصرف الآلي، حيث يتم عبر إرسال المحكمة إلى نظام سداد معلومات موجزة عن المستحقات المالية المطلوبة من المنفذ ضده.

دورة طلبات التنفيذ الجديدة بحسب الخضيري

• تبدأ عبر تقديم طالبي التنفيذ طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الالكترونية


• تدقق وتراجع بيانات الطلب من قبل قسم استقبال الطلبات


• يحال الطلب الكترونيا إلى الدائرة القضائية


• إشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة


• يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية


• يصدر فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين يشعر به أيضا الكترونيا ويبلغ بالوسائل النظامية


• يكون مرفقا به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد


• يسدد المدين من خلال النظام الدين الذي عليه وترفع عنه الإجراءات


• يستلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي