البنوك تعترض للجهات المختصة على مطالبات هيئة الزكاة
الاحد - 25 فبراير 2018
Sun - 25 Feb 2018
أكدت البنوك السعودية قوة وضعها المالي، مبينة أنها رفعت اعتراضات للجهات المختصة على مطالبات الهيئة العامة للزكاة والدخل عن فروقات احتساب الوعاء الزكوي.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ أمس، تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام بخصوص استحقاقات الزكاة على البنوك التجارية العاملة بالمملكة أن هذه المطالبات قديمة منذ سنوات سابقة، وناجمة عما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، مبينا أن البنوك توجهت باعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات ما زالت مستمرة مع الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات.
وأوضح حافظ أن المطالبات جرت الإشارة إليها من قبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية وبالتالي لا تعد بالأمر الجديد، وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقا. وقال إنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة.
وأكد حافظ سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك السعودية بما في ذلك معدلات الربحية، وكذلك سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ أمس، تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام بخصوص استحقاقات الزكاة على البنوك التجارية العاملة بالمملكة أن هذه المطالبات قديمة منذ سنوات سابقة، وناجمة عما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، مبينا أن البنوك توجهت باعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات ما زالت مستمرة مع الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات.
وأوضح حافظ أن المطالبات جرت الإشارة إليها من قبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية وبالتالي لا تعد بالأمر الجديد، وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقا. وقال إنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة.
وأكد حافظ سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك السعودية بما في ذلك معدلات الربحية، وكذلك سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.
