علي شهاب - الدمام

فيما تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين البقالات بنسبة 100%

في الفترة المقبلة، اقترح مختصون 9 حلول لاحتواء سلبيات التستر في البقالات وتصحيح أوضاعها، محذرين من التعجل غير المدروس في التوطين، لما يمكن أن يترتب عليه من أضرار قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، كما حدث في قرار سعودة أسواق الخضار وسيارات الأجرة. وأشاروا إلى أن سعودة البقالات ستوفر نحو 20 ألف وظيفة في العام الأول من تطبيقه.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن سعودة البقالات من حيث المبدأ أمر ممتاز، إلا أن التعامل بشأنه يجب أن يكون مدروسا حتى لا نقع في الأخطاء السابقة، لافتا إلى أن بعض الأخطاء مكلفة جدا.

تهيئة الظروف

وأضاف الراشد أن التستر مخالف للنظام ويمكن القضاء عليه ليس فقط من خلال رفع رسوم العمالة لكن عن طريق تفعيل الأنظمة المصرفية وفرض وجود حسابات معروفة لدى المالكين الفعليين للبقالات وغيرها من الأنشطة التجارية، بدل التعامل النقدي، لافتا الى أن الحسابات المصرفية يمكن أن تكشف جزءا كبيرا من التستر.

وتابع: يجب تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح مشاريع التوطين بدل فرض السعودة القسرية بالكامل ودفعة واحدة، لافتا إلى أن رسوم العمالة والتعاملات المصرفية النظامية ستساعد ضمن أمور أخرى على تراجع التستر .

يحتاج لوقت

وأوضح الرئيس الأسبق للجنة المقاولات بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن حل مسألة التستر التجاري عموما وتوطين البقالات يحتاج إلى وقت، نظرا إلى أن أعدادا كبيرة من البقالات الصغيرة مملوكة من قبل أجانب بأسماء سعودية.

الدعم مطلوب

ويقترح الضبيب تقديم دعم للسعوديين الراغبين بالعمل في البقالات بداية على هيئة ما تقدمه صناديق القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن العمالة الوافدة تملكت منافذ البيع للكثير من السلع والخدمات لأسباب تتعلق بعدم رغبة السعوديين العمل فيها أو بسبب المنافسة غير المتكافئة، حيث كانت العمالة

تبيع بأسعار متدنية تصل إلى سعر التكلفة، ولا يستطيع السعودي البيع بها، وهو ما أدى بمرور الزمن إلى تخلي الكثيرين عن بقالاتهم، ببيعها على العمالة والاكتفاء بدور الكفيل بأجر، والحال نفسه يوجد في أنشطة أخرى كمحلات الحلاقة والمواد الصحية والكهربائية وصيانة الأجهزة الالكترونية

عدم التسرع

ودعا العضو السابق في مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة إلى عدم التسرع في إغلاق البقالات قبل دراسة الأمر من جميع جوانبه، مشيرا إلى قرارات سابقة اتخذت ولم تنفذ مثل سعودة أسواق الخضار، ربما نتيجة لاتخاذها تحت تأثير ظرف معين، أو لإخفاقات إدارية.

وأكد أهمية حل القضايا المتصلة بسوق العمل أو أنشطة البيع والشراء بقرارات اقتصادية وليس تشديدات إدارية وإجرائية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للبقالات هو أن الملكية الصورية للمواطن بينما يديرها ويملكها فعليا وافدون، مبينا بأن المشكلة أن هؤلاء لا يدفعون ضريبة الدخل الواجب أن يدفعها كل مستثمر.

تضرر المواطنين

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إلى أن البقالات تعد أكبر مجال للتستر، لكن الحل لا يكمن في إغلاقها السريع، لما سينتج عنه من ضرر للمواطنين نتيجة لحالة الاحتكار التي ستعقبه، ويحتاج الأمر إلى دراسات وافية لجدوى إنشاء شركة مساهمة كبرى أو عدة شركات يسهم فيها المواطنون للاستحواذ على البقالات واستقطاب سعوديين للعمل فيها، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة لإعطائها الشكل القانوني الوطني.

تطبيق أنظمة التستر

وأفاد رئيس اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية علي اليامي بأن توطين البقالات بدون دراسة لن يكون حلا مناسبا، كما أن الإحلال المفاجئ دون إعداد السعوديين للعمل قد يعرض المشروع للفشل كما فشلت مشاريع توطين أخرى سابقا، لافتا إلى أن الوافد يستطيع تكييف نفسه بالعيش بأقل التكاليف لتوفير معظم المبالغ التي يجنيها.

واقترح إلزام السعوديين مالكي البقالات بالبقاء فيها وتطبيق أنظمة التستر عليهم وفرض ضرائب إضافية على البقالات التي يملكها أجانب بمبالغ تتناسب وحجم البقالة، مثلا 1000 ريال أو أكثر شهريا، وتحديد فترة زمنية مناسبة لتملك السعوديين للبقالات.

وضع إطار قانوني

ويرى المستشار المالي محمد العمرو أن البقالات نوعان، أحدهما الذي يقع على الشوارع العامة والمفتوحة، والآخر يقع داخل الأحياء، والأخير هو ما تضمنه المقترح المقدم من الشورى. وفي كل الأحوال، يكمن الحل في وضع إطار قانوني لعمليات دمج واسعة لإيجاد كيانات حقيقية يملكها المواطنون، وتكون أسعارها مناسبة على هيئة جمعيات تعاونية.

  • إنشاء صندوق تمويل لدعم البقالات
  • منع تعاملات الكاش وإلزام الملاك بحساب مصرفي
  • إلزام أصحاب البقالات السعوديين بإدارتها بأنفسهم
  • إنشاء شركات مساهمة للاستحواذ عليها
  • دمجها في كيانات أكبر كالجمعيات التعاونية
  • تأهيل السعوديين للعمل بها
  • وضع تسهيلات مناسبة ومشجعة للسعوديين
  • وضع جدول زمني لتخارج الوافدين من ملكية البقالات
  • تكثيف الرقابة والتفتيش على البقالات خاصة في المناطق النائية.