إطلاق حملة الانتخابات الرئاسية رسميا في مصر

السبت - 24 فبراير 2018

Sat - 24 Feb 2018

بدأت رسميا في مصر أمس حملة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 مارس المقبل، والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفا للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، في ظل عدم وجود أي منافس جدي.

ودعي المصريون إلى الاقتراع لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل في الجولة الأولى لانتخابات ينافس فيها السيسي الذي يحكم مصر منذ 2014 خصما لم يكن معروفا قبل ترشحه هو موسى مصطفى موسى.

وبعد استبعاد المعارضين للنظام من سباق الرئاسة أو قرروا الانسحاب مبررين موقفهم بالضغوط، أعلن موسى في اللحظة الأخيرة خوضه الانتخابات الرئاسية وقدم أوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح.

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إنه لا ينبغي «على الإطلاق» انتظار أي شيء من الحملة الانتخابية التي يعتقد أنها ستكون مجرد «تصريحات بالدعم الكامل» للرئيس السيسي.

في هذا السياق يبدو من غير المتوقع، بحسب السيد، أن تشهد الحملة الانتخابية جدلا سياسيا. ويضيف «ستتركز الحملة على مرشح واحد».

والرئيس السيسي حاضر بالفعل بشكل شبه دائم على شاشات التلفزيون وفي الصحف، إذ تغطي وسائل الإعلام على مدار الساعة أنشطته ولقاءاته مع مختلف المسؤولين المصريين والأجانب.

في الشوارع لا أثر لموسى مصطفى موسى، لكن صور السيسي منتشرة وسط اللافتات الدعائية.

ومع ذلك فرضت الهيئة العليا للانتخابات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية برمتها قواعد للحملة الانتخابية، من ضمنها أن تتخذ وسائل الإعلام موقفا «موضوعيا» وأن توفر فرصا «متساوية» للمرشحين.

كما أعلنت الهيئة أنه «يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين».

الامتناع خصم حقيقي

وانتقدت وسائل الإعلام الموالية للسلطة بشدة الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات التي أطلقتها شخصيات سياسية معارضة. ومنذ بدء السباق الرئاسي جرى توقيف شخصيات معارضة عدة.

وألقي القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الذي سبق أن ترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012. ووضع قيد الحبس الاحتياطي بعد أن وجه نداء مع شخصيات معارضة أخرى لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، متهما النظام بـ «منع أي منافسة نزيهة».

وجرى توقيفه بعيد وصوله إلى القاهرة عائدا من لندن، حيث أجرى مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة المصرية.

وقبل ذلك بأيام جرى توقيف هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بعد تصريحات صحفية قال فيها إن رئيس الأركان الأسبق سامي عنان لديه وثائق «تدين أشخاصا كثيرين».

وكان جنينة مستشارا لحملة عنان الرئاسية الذي جرى استبعاده وتوقيفه بعد أن أعلن عزمه خوض الانتخابات.

وفي مؤتمر بثته التلفزيونات المصرية أمس، قال محمد بهاء أبوشقة المتحدث باسم حملة السيسي إن «هدف الحملة هو نزول المواطنين والمشاركة في التصويت» حتى لو كان الرئيس المصري هو «المرشح الأوفر حظا».

وتابع «الحملة حريصة على كل صوت، ويمكن ذلك من خلال حملات طرق الأبواب في كل مكان في البيوت والمزارع والمصانع».

ويشير مصطفى كامل السيد إلى أن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في تراجع مستمر منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2012 وفاز فيها القيادي بالإخوان المسلمين محمد مرسي قبل أن يطيح به الجيش في يوليو 2013، إثر تظاهرات طالبت برحيله.

في 2014 خاض السيسي الانتخابات في مواجهة حمدين صباحي وهو مرشح، وفق السيد، كانت لديه فرصة ضئيلة في الفوز، ولكنه كان يتمتع بمصداقية سياسية وشرعية شعبية أكبر من تلك التي يحظى بها في الانتخابات الحالية موسى مصطفى موسى.

ويبدو الامتناع عن المشاركة في ظل الوضع الحالي الخصم الحقيقي الوحيد للسيسي.

«نزول المواطنين للمشاركة في الانتخابات لا يقل أهمية عن طلقات الرصاص من أسلحة الجنود في مواجهة الإرهاب».

محمد بهاء أبوشقة

«كلما كانت الانتخابات أكثر تنافسية كانت نسبة المشاركة أكبر، هذه قاعدة طبيعية».

مصطفى كامل السيد