المحاكم التجارية توفر مناخا من الثقة وحفظ الحقوق

السبت - 24 فبراير 2018

Sat - 24 Feb 2018

توسعت المحاكم التجارية بداية من مطلع العام الهجري الحالي، بعد انضمام اختصاصها لوزارة العدل، لتخدم المستفيدين بدلا من اقتصار خدماتها في السابق على القضايا التي يكون أطرافها من التجار، وأصبحت تقبل الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرا، أو متعلقة بعمل تجاري.

واعتمدت المحاكم التجارية في تسيير أعمالها على الأنظمة التقنية، ونجحت في تحويل أهم خطوات العمل إلى التعامل الالكتروني.

وتهدف المحاكم التجارية إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.

وتستخدم المحاكم التجارية الخدمات الالكترونية على بوابة وزارة العدل لتقديم الدعوى الكترونيا، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، حيث يمر الطلب من رفع الدعوى حتى تحديد موعد الجلسة الأولى بخطوات تقنية، لتعقد الجلسة خلال 20 يوما، بعد أن كان ذلك يستغرق نحو شهرين، حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقيا.

ومن الخطوات التطويرية التي باتت محققة حاليا في المحاكمة التجارية عملية الاستئناف التي كانت تستلزم الحضور إلى المحكمة وتسلم نسخة من الحكم، قبل التقديم مجددا للاستئناف، إذ بات من المتاح حاليا طباعة نسخة من الحكم عبر الموقع الالكتروني، وتقديم طلب الاستئناف من الموقع نفسه دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

ويشير رئيس المحكمة التجارية بالرياض فراج الدوسري إلى أن أبرز الأسباب التي ساعدت على تسريع العمل وإنجاز القضايا الاعتماد بشكل كبير على الوسائل التقنية، وزيادة عدد القضاة والدوائر بنسبة 100%، من 28 قاضيا سابقا إلى 57 قاضيا حاليا، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من 10 دوائر إلى 21 دائرة، إضافة إلى زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر من قاض فرد.

الأكثر قراءة