وكالة توظيف السعوديين

ما إن قرأت خبر إنشاء وكالة معنية بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص وإلغاء هيئة توليد الوظائف، حتى شعرت لوهلة أنني فعلا نسيت أن هناك هيئة بهذا الاسم! يمكن القول إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد تخبطات كثيرة وقعت فيها هيئة توليد الوظائف. حقيقة الأمر أن قرار توطين الوظائف وتمكين السعوديين محل ترحيب وثقة من كل أصحاب الأعمال، لكنه لن يتم دون معالجة حقيقية لأصل وعمق المشكلة، وهي فعلا «تراكمات قديمة». لقد أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطر وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وقالت إنها تسعى جاهدة إلى خفض نسبة البطالة بين السعوديين إلى 9% من أصل 12% ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورفع القوى النسائية العاملة أيضا إلى 28%، ولكن هل أدركت وزارة العمل أن إنجاز كل أهدافها ليس من خلال تضعضع الاقتصاد الوطني وإضعافه، فندخل بالتالي في دورة اقتصادية جديدة، أيضا هل فكرت الوزارة في مآل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟!

لا شك أن القضاء على البطالة هاجس أمني واجتماعي ويعتبر عاملا حاسما لنجاح أي خطة اقتصادية حالية كانت أو مستقبلية، ولغرض سد الفجوة التي يتمتع ويتميز بها السوق السعودي والقوى العاملة الوافدة على المحلية، أنشئت هذه الوكالة. وهي مبادرة وطنية تشكر عليها حكومتنا الرشيدة التي تولي اهتماما بشباب وسواعد الوطن لخلق فرص وظيفية مناسبة لهم، وتوفير ما يلزم لهم من دعم وتشجيع وتطوير للانخراط والالتحاق بالعمل وغرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر. أرى أنه من ضمن مبادرات الحلول التي يجب على الوكالة أن تأخذها بعين الاعتبار أن تستمع لكل آراء المهتمين، وتعقد لقاءات دورية مع أصحاب قطاع الأعمال من جهة، والشباب من جهة أخرى لتتكلل بالنجاح كل مساعيها في إيجاد فرص عمل مناسبة للعاطلين والباحثين عن عمل. أيضا على الوكالة المعنية إعادة النظر في برامج التوطين القديمة مثل طاقات و»هدف» وإحلالها أو تحديثها بما يواكب ثقافة سوق العمل اليوم، أخيرا لماذا لا يكون في أجندة وكالة التوظيف بناء شراكة فعلية مع معاهد التدريب الحكومية والخاصة المنتهية بالتوظيف والكليات المؤهلة بالتدريب والتطوير والخبرات العلمية والعملية؟