السعودية تتقدم 5 مراتب في مؤشر الشفافية

تقدمت السعودية إلى المركز الثالث عربيا، و5 مراتب على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد »مؤشر الشفافية« خلال العام الماضي، وفق تقرير المنظمة الدولية للشفافية لـ2017 الصادر أخيرا، انعكاسا لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها المملكة على كل الأصعدة، وتماشيا مع رؤيتها الطموحة 2030.

حيث احتلت المرتبة 57، من بين 180 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 62 بتقرير 2016.

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء خبراء حول فساد القطاع العام ومدى انفتاح الحكومات وتفشي الرشوة وغياب معاقبة المفسدين ومدى استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين، وذلك عن طريق مجموعة من استطلاعات الرأي.

وانطلق المؤشر في 1995 بعد عامين من تأسيس المنظمة، وسجلت السعودية أول دخول لها في المؤشر في 2003.

ويتم حساب نتيجة المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة تقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في بيان إلى أن تقدم السعودية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين.

ووصف قرارات خادم الحرمين الشريفين نحو طريق الإصلاح من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، بخطوة التحول المفصلي في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

عصر جديد

وأفاد المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) المهندس حسام الدين المدني، إلى أن قيادة الأمير محمد بن سلمان لدفة مواجهة الفساد كانت بمثابة بداية عصر جديد للمملكة، والذي دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيس النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه إلى أن تعزيز قيم الشفافية في العمل الحكومي من خلال قياس أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية، إضافة لتوجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة له يعد حجر الأساس الذي اعتمدته المملكة لمتابعة الأداء الحكومي والعمل التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمبادرات بما يسهم في تحقيق وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.

سلوكيات مرتبطة بالفساد يقيسها المؤشر:

• الرشوة


• اختلاس المال العام


• استغلال السلطة لمصالح شخصية


• المحسوبية في الخدمة المدنية

ترتيب السعودية عالميا

2016 62

2017 57

أعلى 10 دول في الشفافية:

1 نيوزيلندا

2 الدنمارك

3 فلندا، النرويج، سويسرا

6 سنغافورة، السويد

8 كندا، لوكسمبورج، هولندا.

أدنى 10 دول عالميا

1 الصومال - 180

2 جنوب السودان - 179

3 سوريا - 178

4 أفغانستان - 177

5 اليمن - 175

6 السودان - 175

7 ليبيا - 171

8 غينيا بيساو - 171

9 غينيا الاستوائية - 171

10 كوريا الشمالية - 17

بيانات آلية موضوعة لمكافحة الفساد يقيسها المؤشر:

• آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين


• قدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة


• وجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي


• منع تضارب المصالح