شركات طبية تعيد صيانة أجهزة مستعملة وتبيعها كجديدة

الأربعاء - 21 فبراير 2018

Wed - 21 Feb 2018

ضبطت هيئة الغذاء والدواء شركات طبية تبيع أجهزة مستعملة على أنها جديدة بعد شرائها من بعض المستشفيات والمراكز الطبية وصيانتها، مبينة أن ذلك يندرج تحت الغش التجاري، حيث إن الأنظمة تحظر بيع وشراء الأجهزة المستخدمة، سواء من الشركات أو المعارض.

وأوضح المسؤول في الهيئة أنس الطعيمي في لقاء بغرفة الشرقية أمس، أن المنتج المغشوش منتج أصلي لكن تم العبث فيه بصورة أو بأخرى، مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع، أما المنتج المقلد أو المزور يتم بتقليد العلامة التجارية من خلال علامة تماثل في مجملها العلامة الأصلية، وبما يضلل الجمهور، مؤكدا أن الجزاءات المفروضة على الغش التجاري أو التقليدي أشد من العقوبات المتعلقة بانتهاء صلاحية المنتج.

وأشار إلى ضبط أجهزة طبية ذات استخدام واحد مخصصة للأسواق الخارجية، ويتم إدخالها للسوق المحلية بطريقة غير مشروعة، مبينا أن إدخال هذه الأجهزة للأسواق المحلية مخالف للاشتراطات.

التسجيل بمركز البلاغات

وطالب الطعيمي الشركات بالتسجيل في مركز البلاغات، لافتا إلى أن النظام يتيح استقبال البلاغات بما يتعلق بجميع المنتجات المسجلة لدى الهيئة، بحيث تكون الشركات والمعارض على اطلاع كامل بشأن جميع البلاغات على المستوى العالمي، حيث أن الهيئة مرتبطة بالمنظمات العالمية لتلقي البلاغات بشأن جميع الأجهزة الطبية.

10 أيام للتصحيح

وذكر مدير إدارة تقييم الامتثال بالهيئة المهندس سعود الدوسري أن المعارض ستتسلم نسخة من تقارير التفتيش للتأكد من التزامها بالاشتراطات المتعلقة بعملية تخزين الأجهزة الطبية، مشددا على البدء في تصحيح الأوضاع بمجرد تسلم نسخة من التقرير.

وأشار إلى أن بعض المعارض تتهاون في عملية التصحيح بمبررات عدم تلقي التقرير من الهيئة، مضيفا أن المدة المحددة للتصحيح لا تتجاوز 10 أيام، داعيا المعارض الراغبة في تمديد المدة إرسال خطاب للهيئة بشأن المدة المطلوبة، تفاديا للتعرض لبعض العقوبات مثل تعليق الرخصة.

وذكر أن تقارير التفتيش الخاصة بالمنشآت العاملة في استيراد وتصدير الأجهزة الطبية ترفع لإدارة تقييم الامتثال لإعداد التقارير المتعلقة بالملاحظات على تلك المنشآت وبعدها يتم إرسالها لتلك المنشآت، مشددا على ضرورة إرسال المنشآت خطة تصحيحية وتحديد سقف زمني للتصحيح.

عقوبات مشددة

وأشار الدوسري إلى أن المخالفات المرصودة على الأجهزة المغشوشة عديدة، منها الادعاءات الطبية الكاذبة، مضيفا أن هناك مخالفات قابلة للتصحيح مثل البطاقة التعريفية أو الإرشادات باللغة العربية، في حين أن هناك إجراءات تصحيحية غير قابلة للتصحيح مطلقا، إذ يتمثل الإجراء الوحيد في الإتلاف مثل المنتجات منتهية الصلاحية.

10 مخالفات للتوريد

  • حذر المهندس المختص في الهيئة تركي المطيري من 10 مخالفات لتوريد المواد الغذائية والدواء والأجهزة الطبية:

  • عدم تسجيل المنتجات في البطاقة التعريفية

  • إنقاص أو إضافة علامات أو ادعاءات مخالفة

  • المنتجات الجنسية غير المرخصة

  • المنتجات غير المخصصة للسوق السعودي

  • عدم وجود تعليمات استخدام باللغة العربية للأجهزة المنزلية

  • ربط بيانات الباركود الخاص بالجهاز بنظام الإذن المسبق

  • عدم وجود أو تجديد رخصة المنشأة

  • عدم وجود الاشتراطات الخاصة بتخزين الأجهزة والمنتجات الطبية

  • 9عدم متابعة تاريخ انتهاء صلاحية الأجهزة والمنتجات الطبية والمخبرية

  • قيام المنشأة باستخدام مواد إعلانية غير معتمدة من الهيئة