تسديد المستحقات يدعم القطاع الخاص

في خطوة هدفت بالأساس إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص، وضخ المزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ساميا بسرعة حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ومعرفة أسباب التأخر في صرفها، وتوجيه الأجهزة الحكومية بعدم التأخر مستقبلا في رفع المستندات اللازمة لصرف تلك المستحقات إلى وزارة المالية، وهو ما يعني بوضوح مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.

ويشير القرار بوضوح تام إلى وجود رغبة حقيقية لدى القيادة لدعم وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو يأتي كحلقة جديدة ضمن جهود الدولة الرامية لدعم هذا القطاع، وتزويده بكافة معينات النجاح التي تساعده على أداء دوره، وإزالة كافة ما يعترضه من إشكالات، لا سيما الحالات التي يوجد فيها تقصير من بعض الجهات الحكومية في رفع مستحقات المقاولين والموردين، مما يؤدي إلى تعطيل المعاملات وإجراءات الصرف، وهو ما يرتب بدوره خسائر كبيرة على رجال الأعمال. لذلك فإن تسريع صرف المستحقات وضمان سدادها في أوقاتها سوف ينعكس إيجابا على القطاع الخاص، من خلال ضخ المزيد من السيولة في السوق، وبالتالي رفع القدرة الشرائية وزيادة التنافس، وإنشاء المزيد من المشاريع وفرص الاستثمار والمؤسسات الجديدة، والتوسع في أنشطة تلك القائمة أصلا، وكل هذا يؤدي في الآخر إلى إيجاد آلاف من الفرص الوظيفية.

ويأتي القرار الملكي بناء على ما رفعه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي دأب على تأكيد وقوفه إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين، ودعم القطاع الخاص، لتنفيذ المهام الموكلة إليه، وفق ما جاء في خطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، باعتباره رأس الرمح في تحقيق التطور الاقتصادي وتنفيذ مخرجات الرؤية التي يعول عليها في تحقيق التحول الاقتصادي الإيجابي.

ويشكل القرار الأخير استكمالا لخطة تحفيز القطاع الخاص، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذها، استجابة لتوصية ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتشتمل على دعم مبادرة القروض السكنية، ومبادرة صندوق دعم المشاريع، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة، ومبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ما اشتملت عليه الميزانية الأخيرة من دعم واضح للقطاع الخاص، عبر خصخصة عدد من المؤسسات الصحية، وغيرها من المبادرات التي تصب في هذا الصدد.

ومع أن الكثير من أصحاب الأعمال ورجال القطاع الخاص في المملكة يبدون قدرا كبيرا من التجاوب مع جهود الدولة وتوجهاتها الرامية لمواصلة النهضة، وأكدوا في أكثر من مناسبة أن القيام بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق أهداف المجتمع يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب مع تحقيق الأرباح والفائدة، وليس بالضرورة أن يكونا هدفين متنافرين، إلا أنه ينبغي التشديد على تسليم المشاريع المنفذة حسب المواصفات المعتمدة، والحرص على مطابقة الشروط المنصوص عليها عند التعاقد، حتى يتم تسديد المستحقات وفق المتفق عليه. وكذلك التركيز أكثر على تحقيق هدف الدولة الرامي نحو توطين الوظائف وإحلال العمالة السعودية محل الوافدة، فإذا كانت الدولة قد أولتهم ثقتها واعتبرتهم شريكا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، فإن عليهم تأكيد أهليتهم لهذه الثقة، وقدرتهم على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وإدراك أن البطالة مشكلة تؤرق كافة شرائح المجتمع، وعلى رجال القطاع الخاص أن يكونوا سببا رئيسيا في الحل، وليس جزءا من المشكلة.