مشروع بناء قدرات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة قطاع المياه

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس اتفاقية مشروع بناء القدرات والخدمات ذات الصلة من أجل إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لقطاع المياه في المملكة، في إطار رؤية 2030 مع المنسق المقيم للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة الدكتور آشوك نيجام.

وأوضح الفضلي أن الاتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، وتطوير نظام لإدارة متكاملة للإمداد المائي، وإنشاء نظام شامل لمراقبة المخزون المائي، بالإضافة إلى مجالات عدة تعنى بالاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه.

من جانب آخر بين وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن من ضمن أهداف الاتفاقية تقييم آثار التغير المناخي لمعرفة تلك الآثار وسبل الاستفادة منها وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها من مصادر المياه الجوفية (الطاقة الهيدروحرارية، الطاقة الجيوحرارية)، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف لإطلاع المجتمع على الموقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه وإمداداتها في المملكة لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق الأمن المائي والرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يذكر أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي وفقا للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة والأمم المتحدة عام 1974.

من أهداف الاتفاقية:

• تصميم إدارة شاملة لموارد المياه


• تطوير نظام لإدارة متكاملة للإمداد المائي


• إنشاء نظام شامل لمراقبة المخزون المائي


• تقييم آثار التغير المناخي وتحييد مخاطرها


• دراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها


• تعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف