خلافات بين الأحزاب ومخاوف مركزية من الانفصال

يبدو أن المشهد السياسي سوف يتأزم بين الأطراف السياسية في كردستان العراق مع بدء المناقشات بين الأحزاب الكردية حول مصير دستور الإقليم المختلف عليه، في ظل إعادة مشروع دستور الإقليم للبرلمان الكردي.

وهذا يعني أن المشهد السياسي يتعقد أكثر ويفرز احتمالات كثيرة بنشوء تحالفات جديدة بين الأحزاب الكردية، حيث أجرت هيئة رئاسة الإقليم أخيرا محادثات مع رؤساء كتل سياسية حول الدستور، وسبقها اجتماع بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس البرلمان يوسف محمد.

قنبلة موقوتة

فقد أدت مصادقة البرلمان الكردي على مشروع قانون الدستور مبدئيا في 2009، إلى مشكلات سياسية كبيرة بين الأحزاب الكردية، تجددت حاليا مع الاتفاق على إعادته للبرلمان من جديد هذه الأيام.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الدكتور سردار قادر أن بدء مناقشة دستور الإقليم في البرلمان يعني بدء الصراع مجددا بين الأحزاب الكردية.

وأضاف أن تحريك مسألة مشروع إعادة دستور للبرلمان مجددا سوف يولد مشكلات جديدة للحكومة ومن أهمها احتمالية انهيار الحكومة الحالية واستقالة بعض وزراء الأطراف السياسية منها.

وعبر قادر عن خشية الإطالة في النقاش بين الأحزاب الكردية حول مشروع مسودة الدستور وبالأخص كلما اقترب الوقت من انتهاء مهلة القانونية لرئيس الإقليم مسعود بارزاني سوف تتصاعد وتيرة الخلافات.

خطوط حمراء

هناك بعض المواد الموجودة في مشروع دستور الإقليم تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي حسب ما صرح به قادة الأحزاب الإسلامية الكردية ومن أهمها حزب النشيد الوطني الكردي.

ويعتقد المحلل السياسي عبدالخالق مسعود أنه يحتمل أن تمرر الأحزاب العلمانية في كردستان مشروع الدستور دون الرجوع للأحزاب الإسلامية بسبب داعش، وهذا ما سيؤدي لانهيار التحالف العلماني الإسلامي.

تعدد الآراء

أكد رئيس كتلة حزب بارزاني بالبرلمان أن مشروع الدستور يجب أن تتفق عليه قيادات الأحزاب، وهذا يعني معارضة الحزب لإعادة مناقشة المشروع في البرلمان، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

أما حزب الطالباني فيصر على ضرورة إعادة مناقشة مشروع دستور، وهو أمر متفق عليه لدى ثلاثة أحزاب أخرى هي:التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردي.

وإضافة إلى ذلك، هناك مكونات أخرى مثل التركمان تطالب بتعديل الدستور، وتغيير النشيد الوطني وهذا ما عدته الأحزاب الكردية خطا أحمر.

وعلى صعيد الأحزاب في بغداد، فهناك من يرى بأن دستور الإقليم يتعارض مع دستور العراق الاتحادي الذي شاركت الأحزاب الكردية في صياغته إبان الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.

وأشار بعض السياسيين العراقيين إلى أن شروع الإقليم في صياغة دستور خاص بهم دق ناقوس الخطر على وحدة العراق، وهذه مؤشرات مبدئية للانفصال وتأسيس دولة كردية في شمال العراق.