51 ألف طلب تستقبلها التنفيذ لاستعادة 23 مليارا

الاحد - 18 فبراير 2018

Sun - 18 Feb 2018

تلقت دوائر ومحاكم التنفيذ نحو 51 ألف طلب متعلق باستعادة مبلغ مالي لاستعادة نحو 23.7 مليار ريال خلال جمادى الأولى الماضي، بحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل.

وارتفعت أعداد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 24%، حيث استقبلت العام الماضي 39 ألف طلب تنفيذ لاستعادة نحو 13.9 مليار ريال.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر أخيرا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وشملت التعديلات التي أقرها الوزير عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.

وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.