عباس يقدم لمجلس الأمن رؤيته للسلام في الشرق الأوسط
السبت - 17 فبراير 2018
Sat - 17 Feb 2018
قالت الرئاسة الفلسطينية أمس إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل سيمثل رؤية للسلام ويشكل «مرحلة جديدة» للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان أمس أن القدس ومقدساتها والثوابت الوطنية ستكون جوهر الخطاب المهم أمام مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أبوردينة أن «الخطاب سيشكل رسالة للعالم بأن العدل والسلام والأرض، هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر وعالم مزدهر وخال من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة».
وعد أن «مرحلة جديدة من النضال قد بدأت للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني والأمة العربية وللعالم، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية».
وأشار أبوردينة إلى أن «هذه المرحلة الحساسة والخطيرة في التاريخ النضالي الفلسطيني تتطلب مواقف واضحة فلسطينية وعربية في مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الوطنية»، عادا أن المعركة حول القدس «سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد».
ويأتي خطاب عباس أمام مجلس الأمن بدعوة من الكويت بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، مما أثار رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
وفي السياق أدان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمان مقرا له مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي بالمستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإخضاعها لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال.
وعد المجلس في بيان أمس أن هذا القانون يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية أيضا، ومن المتوقع أن يصادق الكنيست الإسرائيلي عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وأكد المجلس أن إسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي، وانتهاك قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334، والتي اعتبرت الاستيطان بكل أشكاله وصوره ومسمياته غير شرعي، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، إلى رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعد الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.
وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان أمس أن القدس ومقدساتها والثوابت الوطنية ستكون جوهر الخطاب المهم أمام مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أبوردينة أن «الخطاب سيشكل رسالة للعالم بأن العدل والسلام والأرض، هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر وعالم مزدهر وخال من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة».
وعد أن «مرحلة جديدة من النضال قد بدأت للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني والأمة العربية وللعالم، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية».
وأشار أبوردينة إلى أن «هذه المرحلة الحساسة والخطيرة في التاريخ النضالي الفلسطيني تتطلب مواقف واضحة فلسطينية وعربية في مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الوطنية»، عادا أن المعركة حول القدس «سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد».
ويأتي خطاب عباس أمام مجلس الأمن بدعوة من الكويت بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، مما أثار رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
وفي السياق أدان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمان مقرا له مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي بالمستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإخضاعها لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال.
وعد المجلس في بيان أمس أن هذا القانون يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية أيضا، ومن المتوقع أن يصادق الكنيست الإسرائيلي عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وأكد المجلس أن إسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي، وانتهاك قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334، والتي اعتبرت الاستيطان بكل أشكاله وصوره ومسمياته غير شرعي، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، إلى رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعد الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.
